الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مستعرضا فيما يلى هذه النتائج:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 24 مايو 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها :

– مشروع امر قانوني يسمح بالمصادقة على القانون الدولي للملاحة والنقل في نهر السينغال.

ويهدف النص الجديد الى ضمان ملاحة في ظروف جيدة تضمن تأمين الممتلكات والاشخاص في اطار احترام القواعد الدولية والوطنية لحماية الوسط البيئي وفق قانون الملاحة والنقل في نهر السينغال الذي اعده خبراء الدول الثلاث.

ويتضمن مادة وحيدة تسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة بالمصادقة على القانون الدولي للملاحة والنقل في نهر السينغال.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 291 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة ام أروصين بولاية تيرس الزمور لصالح شركة كلوبال مينيرال رسور سز موريتانيا المحدودة LMRMG.

ويمنح هذا النص الرامي الى ترقية البحث المنجمي في بلادنا، رخصة للشركة المذكورة للبحث عن الحديد في منطقة ام أروصين بولاية تيرس الزمور، لمدة ثلاث سنوات وداخل مساحة قدرها 1472 كيلومتر مربع.

وفي هذا الاطار ستخصص الشركة ما لا يقل عن مبلغ 208.565.000 اوقية للاستثمار في انجاز البرنامج العام لاشغال البحث المنجمي، فضلا عن تسديد كافة الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المدونة المعدنية.

وتلتزم الشركة باشعار الادارة بنتائج اشغالها لاسيما النقاط المائية السطحية والجوفية التي قد تكتشفها اثناء الاشغال في مناطق نشاطها.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 292 للبحث عن موادالمجموعة 1 (آكروميت) في منطقة قلب الراوي بولاية آدرار لصالح شركة كلوبال مينرال رسورسز موريتانيا المحدودة LMRMG.

ويمنح مشروع النص الحالي، رخصة للشركة المذكورة للبحث عن مادة الاكروميت في ولاية آدرار بمنطقة قلب الراوي، وذلك لمدة ثلاث سنوات وداخل مساحة قدرها 1500 كيلومتر مربع.

ولانجاز البرنامج العام لاشغال البحث المنجمي ستخصص الشركة مبلغ 204.915.000 اوقية للاستثمار، فضلا عن دفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المدونة المعدنية.

واسهاما في البحث عن الموارد المائية في بلادنا، تلتزم الشركة باشعار الادارة بجميع نتائج اشغالها خصوصا النقاط المائية السطحية والجوفية التي قد تكتشفها اثناء الاشغال في مناطق نشاطها.

– مشروع مرسوم يحدد تنظيم وسير المكتب الوطني لطب الشغل.

ويهدف مشروع هذا النص الى انشاء وتنظيم وسير المكتب الوطني لطب الشغل من اجل ترقية طب الشغل في بلادنا ليكون دعامة اساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف الصحية للعمال، وقاية وعلاجا، وتحفيزا على العمل وزيادة للانتاجية والمردودية.

كما يرمي الى منح المكتب الوطني لطب الشغل صفة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري من ابرز مهامها:

– الترقية والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية والرفاه الاجتماعي للعمال

– توفير خدمات المهنة الطبية للعمال

– تسيير المصالح الطبية للمؤسسات

– انشاء مصالح مشتركة بين المؤسسات والعمل على تفعيلها

– تنفيذ العقود المبرمة بين المكتب الوطني لطب الشغل والدولة او المؤسسات العمومية المكلفة بتوفير خدمات المهنة الطبية

– حماية العمال اثناء عملهم من الأخطار الناتجة عن وجود آليات تلحق الضرر بصحتهم.

كما يحدد المرسوم تشكلة مجلس الإدارة وفق مبدا المساواة في التمثيل الثلاثي بين الدولة وارباب العمل والعمال كما ينص على المصادر الضرورية لتسيير المكتب ويحول اليه اصول محاسبة المصلحة الطبية للشغل التي تم حلها.

ومن جهة ثانية استمع المجلس الى البيان التالي:

– بيان حول مشاركة بلادنا في الدورة الثانية للصالون الدولي لخدمات التصدير المقرر تنظيمه في تونس يومي 8 – 9 يونيو 2006.

ويتعلق البيان بمشاركة بلادنا في المعرض المذكور بصفة ضيف شرف بناء على دعوة من الجهات التونسية المنظمة.

ويندرج هذا الصالون الدولي في اطار متابعة قرارات المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بتونس 2005 وتنفيذ التوصيات الواردة في محضر الدورة 14 للجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون المنعقدة في نواكشوط يومي 21 -22 فبراير 2006.

وستكون هذه التظاهرة مناسبة لتبادل المعلومات والتجارب بين المهنيين كما تشكل فرصة لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين لتقديم طلباتهم وعروضهم في مجال الخدمات وتشكل كذلك مناسبة للبحث عن مصادر تمويل التجارة مابين الدول الأفريقية وكذا قطاع الخدمات ذات القيمة العالية المضافة والمرتكزة على استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.