احتضن مقر البنك الدولي في نواكشوط اليوم الجمعة أشغال المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي فى موريتانيا تحت الرئاسة المشتركة لوزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي والممثل المقيم للبنك الدولي السيد غاستون سورغو.
وستمكن هذه المراجعة من معرفة واقع تنفيذ المشاريع ونقاط القوة والضعف وآليات التقويم وتدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية الهامة .
وتكتسي هذه المراجعة اهمية خاصة فهي تأتي في الاشهر الاخيرة من تنفيذ وثيقة الشراكة الاطارية التي تربط البنك الدولي وموريتانيا بغلاف اجمالي يصل الى 100 مليار اوقية موجهة ل 16 مشروعا، تغطى مجالات حيوية مثل التكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية والحكامة والنوع والطاقة والبيئة والمواصلات.
واكد وزير الاقتصاد والمالية على اهمية هذه المراجعة السنوية في التوصل لحلول للعقبات التي قد تعترض التنفيذ السريع للمشاريع المتعلقة بنفاذ المواطنين الى الخدمات الاساسية والاستفادة من مختلف المشاريع التي يمولها البنك الدولي.
واضاف ان هذه المراجعة تشكل فرصة للدفع بالتعاون بين موريتانيا والبنك الدولي نحو الافضل وتوسيع آفاقه لياخذ بعين الاعتبار الاولويات التنموية لبلادنا مشيدا بالنتائج المثمرة للشر اكة مع البنك الدولي التي تحققت بفضل جهود طاقم البنك الدولي في نواكشوط وفرق العمل على مستوى دكار وواشنطن وروح التعاون السائدة ببنهم ونظرائهم على مستوى مختلف القطاعات الحكومية.
وبدوره اكد ممثل البنك الدولي على العناية التي يوليها البنك لهذا اللقاء الذي سيمكن من دراسة تفاصيل مختلف المشاريع والعوائق التي تعترض تنفيذها.
وتابع المشاركون في الجلسة الافتتاحية مجموعة من العروض قدمها طاقم البنك الدولي تناولت مراجعة عامة للمشاريع الممولة والتسيير المالي للمشاريع والعقبات والحلول.
وتبادل الطاقم مع نظرائهم الموريتانيين الآراء المالية والفنية حول مختلف العروض
والسبل الكفيلة بالتعلب على العقبات والمشاكل التي تمت اثارتها في المداخلات.