وزيرة الزراعة تتفقد بعض المديريات المركزية التابعة لقطاعها
تفقدت وزيرةالزراعةالسيدة لمينة بنت القطب ولد أممه، اليوم الخميس في نواكشوط مديريات الاستصلاح الريفي، والشؤون القانونية والعقارية، والبحث والتكوين والارشاد الزراعي، والسياسات والاحصائيات الزراعية والمتابعة والتقييم بوزارة الزراعة.
واستمعت الوزيرة في مختلف هذه المديريات الى عروض نظرية قدمها القائمون على هذه المصالح تضمنت البرامج المنفذة والافاق المستقبلية ودور هذه المديريات الريادي في تحسين أداءالقطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري حتى يستجيب لتطلعات المواطنين في مجال الامن الغذائي ومكافحة الفقر.
وتتولى مديرية الاستصلاح الريفي تنفيذ سياسة الدولة في مجال بناءالسدودالكبيرة والمتوسطة والمراقبة الفنية للاستصلاحات الزراعية في المناطق المروية المنفذة من طرف بعض المؤسسات والشركات الوطنية.
وتعنى مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالتشريع العقاري ومتابعة السياسات العقارية وادماج العقار في النهضة التنموية وتأمين المزارعين.
في حين تختص مديرية البحث والتكوين والارشاد الزراعي بتكوين المزارعين وتنظيمهم في اطاراتحادات وتجمعات وتنظيمات زراعية وتزويدهم بالارشادات الزراعية اللازمة لزيادة الانتاج.
كما تتولى مديرية السياسات والبرمجة والاحصائيات الزراعية تحليل السياسات الزراعية واعداد سياسات واستراتيجيات زراعية ومتابعة وتقييم تنفيذها وبرمجة الانشطة وميزانيات الاستثمار وتحديد واعداد برامج التنمية الزراعية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء في أعقاب الزيارة،أن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على المشاكل التي قد تعيق عمل هذه المرافق سواء تعلق الامر بالمشاكل البشرية أوالفنية، مشيرةالى أن هذه المديريات تتوفر على كفاءات هامة قابلة للاستغلال.
ودعت عمال هذه الادارات إلى المواظبة في الحضور واستقبال روادها بكل مسؤولية وانفتاح مع دراسة ملفاتهم، مبرزة أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة في تهيئة الحملات الزراعية حتى يتم احترام المسطرة الزراعية والتسريع في تنفيذ الاشغال والاستصلاحات المقام بها من طرف القطاع لضمان مواكبةالنهضة الزراعية والدخول في المسيرة التنموية.
وأكدت الوزيرة على اهمية الاستفادة من البنى التحتية والمساحات المستصلحة والمشاريع الكبيرة ومن المواقع الزراعية المسيجة بغرض زيادة الانتاج الزراعي وحماية المزارع من الحيوانات السائبة.
ورافقت الوزيرة خلال هذه الزيارة الامينة العامة لوزارة الزراعة وعدد من المسؤولين بالقطاع.