التعاون الموريتاني السينغالى في مجال الاقتصاد البحري
احتضنت مباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم اجتماعا لوزيري الصيد والاقتصاد البحرى الموريتاني ونظيره السينغالى الذي وصل مساء أمس الى نواكشوط فى زيارة عمل لبلادنا على راس وفد من قطاعه.
وحضر الاجتماع أعضاء الوفد السينغالى وعدد من المسؤولين فى وزارة الصيد والاقتصاد البحرى الموريتانية.
وفى كلمة بالمناسبة أعرب السيد سيدى محمد ولد سيدينا وزير الصيد والاقتصاد البحرى عن أمله فى أن تساهم هذه الزيارة فى “توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال الصيد والاقتصاد البحرى”.
وذكر بان هذه الزيارة تأتى “ترجمة للتوجيهات السامية لقائدي البلدين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السينغالى الأستاذ عبد الله واد لبلادنا بدعوة من رئيس المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة العقيد اعل ولد محمد فال”.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحرى أن التعاون بين البلدين فى مجالات الصيد، توسع ليشمل مجالات جديدة منها تربية الأسماك والصيد القارى والنقل البحرى، متمنيا النهوض بهذه المجالات الجديدة لتساهم بفعالية فى تنمية المنتوج والمحافظة على الثروات البحرية.
وأشاد السيد سيدى محمد ولد سيدينا بالتعاون المثالى الذى يجمع موريتانيا والسينغال مع بلدان أخرى داخل المنظمة الجهوية للصيد، والذي مكن من إنجاز برامج عدة فى ميادين استصلاح المصايد والرقابة البحرية والمحافظة على التنوع البيولوجى والتعاون بين المحميات البحرية. وبدوره، شكر السيد جيبو ليتى كا، وزير الدولة، وزير الاقتصاد والنقل البحريين فى السنغال نظيره الموريتانى على الاستقبال الأخوي الذى كان والوفد السينغالى المرافق له موضعا له منذ وصوله أمس الى نواكشوط.
وأضاف أن الزيارة الأخيرة التى أداها الرئيس الأستاذ عبد الله واد لانواكشوط بدعوة من صديقه وأخيه العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة وما عرفته من حفاوة استقبال جسدت العلاقات الممتازة القائمة بين الشعبين وما يكنه الموريتانيون من تقدير لشعب وحكومة السنغال.
وقال أن وجوده فى موريتانيا اليوم يشكل امتدادا طبيعيا لتلك الزيارة الرسمية التى قام بها الأستاذ عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال لبلادنا.
وأكد على ضرورة إيجاد نماذج مناسبة لضمان الديمومة فى العلاقات القائمة بين البلدين فى مجال الصيد البحرى مثمنا الإجراءات العملية التى اتخذتها بلادنا لصالح الصيادين السنغاليين.
وذكر بالبروتوكل المطبق لاتفاق التعاون بين البلدين فى ميدان الصيد البحرى، متمنيا أن يحظى بعناية فائقة من قبل خبراء البلدين لتقوية وتعزيز التعاون الموريتانيى السنغالي.
وبعد تبادل الخطب بين الوزيرين واصل خبراء البلدين اجتماعاتهم لبحث النقاط المدرجة فى جدول الأعمال وهى، النقل البحرى والصيد القارى وزراعة الأسماك ورخص الصيادين التقليديين السينغاليين فى موريتانيا.