افتتاح أشغال لجنة المتابعة الموريتانية التونسية

يدأت اليوم السبت بقصر المؤتمرات بنواكشوط أشغال لجنة المتابعة الموريتانية التونسية المحضرة لاجتماعات اللجنة الكبري المشتركة للتعاون بين البلدين التي ستحتضنها العاصمة نواكشوط يومي20 و21 فبراير الجاري تحت الرئاسة المشتركة للوزيرين الأولين .

وقد جرت و ثائع افتتاح اعمال لجنة المتابعة تحت الرئاسة المشتركة للسيدين باسم الله اعليه ولد احمد، كاتب الدولة المكلف باتحاد المغرب العربي وصلاح الدين الجمالي، كاتب الدولة لدي وزير الشؤون الخارجية التونسي المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية وبحضور خبراء من كلتا البلدين.

وبالمناسبة أوضح السيد باسم الله أعليه ولد احمد كاتب الدولة المكلف باتحاد المغرب العربي ان هذا الاجتماع يعبر عن رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وطالب الجهات المختصة اجراء تقييم شامل لمسيرة هذا التعاون علي ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين،انسجاما مع إرادة السلطات العليا في موريتانيا وتونس بدفع هذا التعاون في مختلف المجالات.

كما ثمن السيد كاتب الدولة ما تحقق من تعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاتصالات والتعليم والصحة والمبادلات التجارية والتكوين المهني، معربا عن أمله في أن يتسع هذا التعاون ليشمل قطاعات حيوية أخري .

ومن جانبه أعرب السيد صلاح الدين الجمالي عن امتنانه للسلطات الموريتانية علي حسن الضيافة و كرم الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الثنائية ومؤكدا حرص تونس علي تطويرها في شتي مختلف المجالات .

كما أبرز كاتب الدولة التونسي النمو الذي شهدته المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2005، خاصة ما سجله قطاع الخدمات من قفزة نوعية اذ بلغ حجم المعاملة 27 مليون دينار تونسي.

وأكد الجمالي علي دور القطاع الخاص في دعم الحركية الاقتصادية في البلدين من خلال تدعيم الشراكة،مشيرا الي أهمية استكمال المشاورات المتعلقة بإقامة منطقة للتبادل الحر التي توفر الإطار القانوني وتحفز أبواب العمل في البلدين علي الاستثمار.

وأخير أعرب كاتب الدولة عن أهمية ان يسفر هذا الاجتماع عن اعداد جملة من الاقتراحات العملية لتعزيز التعاون الثنائي واستشراف آفاقه المستقبلية مع العمل علي الاستغلال الامثل للامكانيات المتوفرة في البلدين.

وتجدرالاشارة إلي انه تم إعداد جملة اتفاقيات للتوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين.و تشمل الاتفاقيات قطاعات الصناعة والمناجم والتحكم في الطاقة والسياحة والتعليم العالي والتامين والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة بالإضافة إلي التوقيع لاحقا علي اتفاق إطار بين المصرفين المركزيين في البلدين.