وزيرا لصيد والاقتصاد البحري يجتمع بمسوؤلىوممثلي الهيئات المهنية بقطاع

ترأس وزيرا لصيد والاقتصاد البحري سيدى محمد ولد سيدينا صباح أمس الأربعاء فى مبانى الوزارة اجتماعا ضم عددا من المسئولين وممثلى الهيئات المهنية فى القطاع.

واستهدف الاجتماع دراسة انجع السبل الضامنة لتزويد أسواق نواكشوط ونواذيبو بمادة السمك بأسعار مقبولة وذلك بعد ملاحظة ندرة هذه المادة فى السوق الوطنى وارتفاع أسعارها.

وأكد السيد وزير الصيد والاقتصاد البحرى ضرورة وضع آليات لتزويد السوق المحلى بالأسماك بصورة منتظمة وباسعار معقولة.

وقدمت خلال الاجتماع دراسة أعدتها لجنة فنية من أطر وزارة الصيد وممثلين عن الصيادين التقليديين والمنتجين, أبرزت أسباب ندرة الأسماك وأرتفاع سعرها.

وأرجعت الدراسة ذلك الى جملة من العوامل منها الاضطرابات المناخية التي جعلت الاستفادة من البحر تقتصر على يومين اسبوعيا، وأنعدام وسائل التخزين، وانتقائية المستهلك لعدد محدود من عينات الأسماك، إضافة إلى عدم تنظيم القطاع وتزايد عدد الوسطاء فى عمليات البيع مما يزيد هوامش البحث عن الربح على حساب المستهلك .

وتضيف الدراسة عوامل أخرى لزيادة الأسعار، وهي أرتفاع كلفة المحروقات وغلاء تجهيزات الصيد (الشبابيك، الماكينات، الزوارق).

وتشير الى أن هناك أربعة عينات من الأسماك يكثر الطلب عليها فى أنواكشوط وهى الصردينيل، كوربين، تازركال والميلى، وأن الكميات العامة التى يتم اصطيادها حاليا فى أنواكشوط تتراوح مابين خمسين الى ستين طنا من (الصردينل) لليوم، ويتم وضع مابين سبعة الى عشرة أطنان فى السوق المحلى والباقى يصدر للخارج.

واقترحت الدراسة، في مجال التسويق، الحد من الوسطاء وذلك عن طريق فتح نقاط للبيع فى مختلف أسواق مقاطعات أنواكشوط، للابقاء على تسعرة مناسبة للمستهلك.

وتجدر الإشارة الى تزايد الإقبال فى الفترة الأخيرة على استهلاك السمك بعد عزوف بعض المواطنين عن استعمال لحوم الدجاج خوفا من مرض أنفلونزا الطيور،رغم تأكيد الجهات الرسمية عدم تسجيل اية حالة من هذا المرض في بلادنا