رئيس الدولة يعقد اجتماعا مع السلطات الإدارية والبلدية في ولاية لبراكنة

التقى العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة بعد ظهر اليوم الأحد في مدينة ألاك، في إطار المرحلة الثالثة من زيارة الإطلاع والاتصال التي بدأها أول أمس إلى ولايات غيدي ماغه وغورغول ولبراكنة، بالسلطات الإدارية الجهوية والبلدية في ولاية لبراكنة .
وأعطى رئيس الدولة الكلام للوزراء المرافقين له في الزيارة حيث قدموا برامج قطاعاتهم خاصة فيما يتعلق بولاية لبراكنة .
واستعرض الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في هذا الاجتماع نتائج الورشات المتعلقة بالعدالة والحكم الرشيد والمسلسل الانتقالي .
وشرح في هذا السياق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القضاء وتثبيت القيم في المجتمع كأساس للحكم الرشيد وعقلنة وترشيد الموارد وإقامة المشاريع على أساس المصلحة العامة، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء المفتشية العامة للدولة وتفعيل محكمة الحسابات .
وقال الوزير الأمين العام أن المسائل الأساسية المتعلقة بالانتخابات قد حسمت، مبرزا في هذا الصدد، تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية والتعديلات الدستورية المقترحة وما تم في إطارها من تشاور وإجماع.
وقدم وزير التجهيز والنقل عرضا عن جهود قطاعه في مجال البنى التحتية والإسكان والنقل.

وتمحورت مداخلة وزير التنمية الريفية والبيئة، حول جهود قطاعه فدى مجال البيئة والبيطرة وحماية الزراعة ودعمها .

وعنيت مداخلة وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بإستراتجية القطاع في مجال العمل الصحي والاجتماعي في أفق 2015 وتركيزها على تكوين المصادر البشرية وتحسين نفاذ المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وتحدث وزير المياه عن تخطيط وتنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية في مجال المياه وتحسين ولوج المواطنين بكم وكيف مقبولين إلى الماء الصالح للشرب.

وذكر مفوض الأمن الغذائي بمهمة قطاعه المتمثلة في تزويد الحكومة وشركائها بجميع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي وتسيير الأزمات الغذائية ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وبين المفوض المكلف بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج أن قطاعه يسهر على إعداد برامج مدرة للدخل وللتخفيف من معاناة المواطنين تكميلا لدور القطاعات.

وأعطى رئيس الدولة الكلام لعمد بلديات ولاية البراكنة الذين قدموا مطالبهم مكتوبة.

ورد رئيس الدولة على هذه المطالب، موضحا أنها ستدرس بعناية وان لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض وستجد الحلول المناسبة لها في المدى القريب والمتوسط.

وأشار إلى الوضعية التي كانت تعيشها البلاد قبل الثالث أغسطس 2005 ومشكلة المديونية التي كانت تتخبط فيها والالتزامات الكبيرة التي شلت عمل المؤسسات العمومية وأوقفت 174 مشروعا في مجالات متعددة .

وقال أن السياسة التي انتهجها المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية أدت إلى استعادة ثقة الممولين وان اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 19 يونيو سيكون اجتماعا ايجابيا بالنسبة للبلاد.