اختتام اشغال الورشةالوطنية للتشاور واستعراض تقارير استراتيجية الصيد
اختتمت مساء اليوم الاربعاء بنواكشوط اشغال الورشةالوطنية للتشاور واستعراض تقاريرعمل الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري المنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
واشاد السيد النانى ولد اشروقه وزيرالصيد والاقتصاد البحري بالحضورالمكثف ومستوى النقاشات التى ميزت ايام هذه الورشة داعيا جميع الفاعلين فى القطاع من اجل توحيد الجهود للنهوض بهذاالقطاع الحيوي بالنسبة للاقتصادالوطني .
واوضح ان اشغال الورشة تميزت باستعراض تقاريرمجموعات العمل الخمس التى تتمحور حولها الاستراتيجية الجديدة حيث اشفعت بسلسلة من النقاشات والتساؤلات التوضيحية حول اهم فقرات تلك التقارير كماخلص مقررو تلك الجلسات الى صياغات نهائية جمعت وغربلت اهم التوصيات التى تم التطرق اليها.
ومن ابرز تلك التوصيات العمل على تطوبرالبحث العلمي ومراقبة الجودة ورقابةالصيدالبحري فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وتعزيز توطين منتجات الصيد البحري عبرانجاز خمسة اقطاب تنموية فى المناطق الوسطى والجنوبية واقامة نظام ملائم لنشاط الصيد التقليدي والشاطىء والصناعي يأخذ فى الاعتبار خصوصية الصيد البحري .
كماأوصى المشاركون بضرورة ملائمة النظام الضريبي والجمركي المطبق على قطاع الصيد مع اهداف استصلاح الثروة ،اضافة الى العمل على تجديد الاسطول الوطني على اساس كمي ونوعي يأخذ فى الاعتبارحالة الثروة واهداف القطاع وضمان تطويروتسيير متناسق لمصائد الصيد التقليدي والشاطىء للارتقاء بهماالى مستوى النشاط المصنف
فى اطار منظومة الاقتصاد الوطني.
وشددالمشاركون فى توصياتهم على ضرورة تفريغ كافة الكميات المصطادة فى الموانىء الموريتانية لزيادة فرص دمج القطاع فى الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيمة المضافة وخلق فرص التشغيل وتطويروالوحدات الصناعية للصيد وايجاد مصانع للتحويل قادرة على المنافسة والعمل على استحداث طاقات تخزين اضافية وابتكار نظام تسويق يعتمد على مقاربة تنوع المنتوج وتعدد الاسواق.
واوصى المشاركون كذلك بتطوير تكوين بحري يتلائم وحاجيات القطاع مع تنظيم مهن وحرف الصيد البحري وتطوير النقل البحري وتعزيز تنافسية الوجهةالموريتانية و وضع نظام وقائي لمكافحة التلوث البيئي البحري ووضع خريطة للمجال العمومي البحري واستكمال مسار الاتفاقية الجماعية للعمالة البحرية وتحيين الاطار التشريعي لتسييرها.
وجرت وقائع اختتام الورشة بحضور رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة والامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصادالبحري السيدة خديجة بنت بوكه والعديد من وزراء الصيد والاقتصاد البحري السابقين وشخصيات اخرى .