صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في نواكشوط برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 230/13 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي الذي تم اعتماده في إطار منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 20 اكتوبر 2005 في باريس.
وأوضحت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية السيدة فاطمة فال بنت أصوينع في عرضها امام السادة النواب أن مشروع القانون الحالي يكتسي أهمية كبيرة إذ يؤطر التنوع الثقافي ضمن صيغة قانونية واضحة المعالم في ظل العولمة وتطور تكنلوجيا المعلومات والاتصال.
وأبرزت ” أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها تدخل في تفاصيل الخصوصية الثقافية للمجتمعات والشعوب خصوصا أن بلدنا متعدد الثقافات ومن ثم فإن هدف هذه الاتفاقية هو تشجيع الحوار الايجابي دعما للاحترام بين الثقافات ومد الجسور نحو الاخر مما يكرس روح التضامن والشراكة وربط الثقافة بالتنمية المستدامة.
وأشارت في هذا الصدد الى أن المصادقة على هذه الاتفاقية يكفل احترام عدد من المبادئي كاحترام حقوق الانسان ومبدإ السيادة والمساواة بين الثقافات والتلاقح بين المكونات الثقافية.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مضامين الاتفاقية وأشادوا بالاهمية التي تكتسيها على المستويين الدولي والمحلي.