أعضاء في الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزراء الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره والمالية السيد تيام جمبار والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

واستعرض وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي إعادة الهيكلة الادارية لمدينة نواكشوط من خلال استحداث ثلاث ولايات بدلا من ولاية واحدة مبينا أن هذا الإجراء سيسهم في تقريب خدمات الإدارة من المواطن، كما تناول مسألتي مناقشة ميزانية 2015 والميزانية المعدلة للعام 2014.

وتناول وزير الداخلية واللامركزية المرسوم الجديد المتعلق باستحداث ثلاث ولايات على مستوى نواكشوط هي ولاية نواكشوط الغربية والتي تضم مقاطعات تفرغ زينه ولكصر والسبخة و ولاية نواكشوط الجنوبية وتضم مقاطعات عرفات والميناء والرياض و ولاية نواكشوط الشمالية وتضم دار النعيم وتوجنين وتيارت، موضحا أن عواصم هذه الولاية تقع في المنتصف بين المقاطعات .

وأضاف الوزير أن المرسوم يعد نقلة نوعية في تاريخ موريتانيا حيث سيسهم في تقريب خدمات الإدارة من المواطنين ومواجهة مختلف التحديات الأمنية والإدارية والتنموية والضغط الديمغرافي على نواكشوط وتيسير التعاطي مع مختلف تلك التحديات عبر تخفيف الضغط على الأجهزة الإدارية الراهنة.

وأضاف أن الدولة قد اتخذت التدابير الضرورية الاستباقية لتبني مثل هذا الإجراء حيث اكتتبت منذ 2011 مجموعات كافية من الإداريين ذوي الاختصاصات المختلفة.

وبدوره تناول وزير المالية السيد تيام جمبار مشروع المرسوم المتعلق بميزانية 2015 وميزانية 2014 المعدلة مبينا أن ميزانية 2015 بلغت أربعمائة وواحدا وأربعين مليارا ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعين ألف أوقية، أي بزيادة تجاوزت إثني عشر مليارا وثلاثمائة مليون 12300000000 أوقية.

مشروع قانون المالية المعدل ، لميزانية الدولة لسنة 2014.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون المعدل لسنة 2014 يبلغ بالتوازن في إيراداته ونفقاته ما مجموعه أربعمائة وثمانية وعشرون مليارا وثمانمائة وستة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألف أوقية (428806451000).

– مشروع قانون المالية الأصلي، لميزانية الدولة لسنة 2015. حيث يبلغ إجمالي أعباء القطاع العمومي المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية الأصلي هذا ما مجموعه 11 .574 مليار أوقية من بينها11 .441 مليار أوقية كغلاف مالي للميزانية العامة للدولة، أي بزيادة مطلقة قدرها 5 .12 مليار أوقية .

وأوضح أن الاثني عشر مليار أوقية المتبقية سيتم تخصيصها لقطاعي الصحة والتهذيب

مبينا أنه بالرغم من النقص الملحوظ في عائدات الصناعات الاستخراجية بما في ذلك النفط والمعادن إضافة الى الوضعية الدولية الصعبة فإن الحكومة عملت على التحكم في التضخم في مستواه الحالي.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة تمت زيادتها من 2 في المائة لتبلغ 16 في المائة مع العلم أنها تعتبر من أخفض الزيادات الجبائية في شبه المنطقة مؤكدا في الاطار نفسه

الاحتفاظ بالخطة الاستعجالية المعروفة ببرنامج “امل”.

وأبرز حرص الحكومة على وضع استراتيجية لمعالجة أزمات المياه وضمان النفاذ الى اعلاف المواشي.

ورد السادة الوزراء على أسئلة الصحفيين التي تطرقت إلى مواضيع متعددة.