وزير العدل:موريتانيا صادقت على جميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان

قال وزير العدل السيد لمام ولد تكدي ان موريتانيا صادقت على جميع القوانين الدولية المتعلقة بالحريات العامة والفردية وتلك الخاصة بحقوق الانسان.
وأوضح الوزير خلال افتتاحه اليوم الاثنين في انواكشوط ملتقى حول حماية الحريات الفردية في ضوء الاصلاح القضائي الجديد أن موريتانيا صادقت في الآونة الأخيرة على عدة قوانين خاصة بحقوق الانسان تتعلق بتجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية والمتاجرة بالاشخاص وحماية الطفل وتجريم استغلاله والاعتداء عليه.
وأشار وزيرالعدل الى أن الحريات العامة محصلة علاقات متداخلة بين الافراد والسلطة من جهة والافراد فيما بينهم ،مما”يجعل ضمان حمايتها مطلبا أساسيا لكافة المواطنين”.
وأكد السيد لمام ولد تكدي أن الإصلاح القضائي الجديد ركز في مقاربته لوضعية حقوق الانسان على محورين أحدهما تشريعي تمثل في مراجعة المنظومة القانونية حتى “تتماشى مع متطلبات دولة القانون ومع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها موريتانيا حاليا”.
وأضاف وزيرالعدل الى أن المحور الثاني الذي عالجه الإصلاح القضائي الجديد أسس لتقريب العدالة من المتقاضين،من خلال قانون يتضمن المساعدة القانونية والحد من مدة الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي وتقليص مدتهما واستحداث الرقابة القضائية المستبعدة للحبس الاحتياطي،”وفق تقدير قاضي التحقيق” .
وأوضح الوزيرأن ضمان وصيانة الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان يعتبر الميزة الاساسية لدولة القانون والنظم الديمقراطية وأن هذا المبدأ جسدته معظم المواثيق الدولية المتضمنة في أغلب دساتير وتشريعات الدول.
وقال السيد لمام ولد تكدي ان الدستور الموريتاني نص على”ان الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية،وأن الحرية لا تقيد الابنص قانوني وأن كل شخص بريئ حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية وأنه لا يتابع أحد أويوقف أويعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
وأشار الوزير الى أن الدستور نص كذلك على أن الدولة “تضمن شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته” وأن الدستور يمنع “كل شكل من أشكال العنف
وستقدم خلال هذا الملتقى عروض حول التنظيم القضائي الجديد والتعديلات التي اجريت على مجلتي الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وعروض أخرى تتعلق بمداولة المجلس الاعلى للقضاء الخاصة بمدونة أخلاقيات القاضي،اضافة الى محاضرات حول المنظومة القانونية الحديثة،وخصوصا المحاور المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحراسة النظرية والرقابة القضائية وغرف الاتهام.
تجدرالى أن هذا الملتقى يشارك فيه 109 قاضيا يمثلون المحكمة العليا ومحكمة انواكشوط وولايات “تكانت، لبراكنه، كوركول،اترارزة،اينشيري،آدرار،ويأتي حسب مصادر وزارة العدل” في اطار تنفيذ برنامج الحكومة في مجال تعزيز قدرات المصادر البشرية لقطاع العدل الذي تضمنته رسالة تكليف وزير العدل من طرف الوزير الاول”.
وحضر حفل الافتتاح وزير التوجيه الاسلامي والتعليم الاصلي ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل.