الأمين العام لوزارة البيئة:توحيدالمعاييرالبيئية ضروري لاتخاذ قرارات سليمة

أكد الأمين العام للوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة أن توحيد النظم والمعايير البيئية فى بلدان المغرب العربي قد يكون لازما لمقاربة وتحسين مسارات اتخاذ القرار وأن اقتناء المعطيات التي تأخذ في الحسبان البعد البيئي فى مجال الاستثمارات لايمكن أن يوضع على كاهل الدولة وحدها بل يجب أن يشرك فيه مجموع الفاعلين الخصوصيين والعموميين.
وأوضح السيد المختار ولد بيبه لدى افتتاحه اليوم الاثنين في انواكشوط فعاليات الاجتماع العلمي حول التقييم البيئي وحالة المنشآت المصنفة أن التوفيق بين تحديات البيئة الصناعية والحضرية والمحافظة على المنظومة البيئية،يفرض القيام بتقويمات بيئية منتظمة ومتابعة ورقابة تأثيرات المنشآت المصنفة ذات تأثير بيئي.
وقال الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة أن طبيعة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار صائب في مجال المحافظة على البيئة،متنوعة وتتطلب معرفة التكنولوجيات الخاصة بالانتاج والمعالجة وأوضاع المنظومات البيئية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية التى ترتبط بالمشروعات واعداد القواعد الخاصة بالشفافية والشراكة مع المجتمع المدني ومستغلي المنشآت المصنفة ذات تأثير.
وشدد السيد المختار ولد بيبه على ضرورة تطبيق واحترام القوانين البيئية في دول المغرب العربي والمساهمة فى توحيد النظم الخاصة بها وأهمية مناقشة والتعرف على التحديات الاستراتيجية في هذا المجال في كل دولة وفي مجموع الدول المغاربية .
وذكر رئيس الشبكةالمغاربية لتطبيق واحترام القوانين البيئية السيد إبراهيم زياني فى كلمة له بالمناسبة أن هذه الشبكة تسعي فى اطار مهمتها الرئيسية الي تنمية فكرةالتقيد بتطبيق واحترام القوانين البيئية والوعي بانعكاساتها الايجابية على المجتمع بجميع مكوناته أفرادا وجماعات ومؤسسات عامة وخصوصية وهيئات مجتمع مدني.
وأكد السيد ابراهيم زياني أن العبرة ليست باعداد القوانين والمصادقة عليها من طرف الهيئات التشريعية المختصة وانماالعبرة فى نهاية المطاف بمدى القدرة على فرض احترامها والتقييد بها من طرف الجميع .
واعتبرمدير وكالة التعاون الفني الالماني فى نواكشوط فى كلمة له بالمناسبة أن المحاور الأساسية التى ترتكز عليها سياسة وكالة التعاون الفني الألماني بموريتانيا يمثل المجال البيئي أحد أعمدتها،عبردعم السياسة البيئية للحكومة الموريتانية وخاصة في ميدان لامركزية وتسييرالمصادرالطبيعية فى غيدي ماغة والحظيرة الوطنية لحوض آرغين،علاوة على الدعم الاستشاري لوحدة تنسيق مشروع التنوع البيولوجي بين موريتانيا والسنغال.
تجدرالاشارة الى أن الاجتماع العلمي حول التقييم البيئي وحالة المنشآت المصنفة، تنظمه الوزارة المنتدبة لدى الوزيرالاول المكلفة بالبيئة بالتعاون مع الشبكة المغاربية لتطبيق واحترام القوانين البيئية بدعم من البنك الافريقي للتنمية والتعاون الألماني.
ويعتبرهذااللقاءالثالث من نوعه بعد ملتقيين فى كل من المملكة المغربية وتونس ليكرس حسب القائمين على تنظيمه “أنشغال المجموعة المغاربية بمشاكل حماية البيئة بصفة خاصة وما يتعلق منها بالمنشآت المصنفة باعتبارها ذات تأثير بيئي”.
حضر حفل افتتاح هذا اللقاءالعلمي المغاربي،الامين العام للوزارة المنتدبة لدي وزيرالخارجية المكلفة باتحادالمغرب العربي وشخصيات وطنية وأجنبية علمية عديدة.