الجمعية الوطنية تصادق على قرض لإنشاء كابل الاتصالات الأرضية في موريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأحد برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل على مشروع قانون متعلق بعقد التمويل الموقع بتاريخ 27 يناير 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار والمخصص لتمويل مشروع كابل الاتصالات الأرضية في موريتانيا.

ويهدف إنشاء هذا الكابل بصورة أساسية إلى ربط جميع ولايات الوطن بالألياف الضوئية مما يسمح بتمكين جميع السكان وخاصة أولئك الموجودين في المناطق المعزولة والبعيدة من الاستفادة من الخدمات المتكاملة والبنى التحتية الضرورية لتحسين ظروفهم المعيشية،نظرا للترابط الوثيق بين درجة جودة الاتصالات وما يتولد عنها من نمو وفرص للتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وتطورالمستوى المعيشي للسكان.

وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أثناء مداخلته أمام السادة النواب أن هذا المشروع يعتبرامتدادا لمشروع الكابل البحري الذي اكتمل السنة الماضية.

وأشار إلى أن كابل الاتصالات الأرضية يهدف إلى اتساع المجال الجغرافي للشبكات عالية المنسوب في بلادنا وتخفيض تكاليف خدمات الاتصال مما ينعكس إيجابا على الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وقا إن التكاليف الاجمالية لمشروع كابل الاتصالات الأرضية تبلغ 52 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 6ر15 مليار أوقية تتحمل منها الحكومة الموريتانية 77ر2 مليون دولار في حين تتم تغطية المبلغ الباقي من خلال قرضين أحدهما من البنك الأوروبي للاستثمار2ر19 مليون دولار والآخر من الرابطة الدولية للتنمية( البنك الدولي) 30 مليون دولار.

وأضاف أن القرض المقدم من طرف البنك الأوروبي للاستثمار الذي هو موضوع مشروع القانون سيتم تسديده على مدى خمس عشرة سنة من ضمنها فترة سماح تبلغ خمس سنوات بمعدل فائدة قدره 6ر0 بالمائة.

وقدم الوزير عرضا عن مشروع كابل الاتصالات الأرضية البالغ طوله 1600 كلم والذي سيتم من خلاله في مرحلة أولى ربط نواكشوط وأطار وازويرات،على أن يتم بعد ذلك الربط بين نواكشوط وروصو وبوغى وكيهيدي وسيلبابي وكيفه ولعيون والنعمة،وفي مرحلة ثانية سيتم الربط بين صنغرافه وتجكجة وأطار.

وأضاف الوزير أن المصالح الرقابية تلعب دورها في رقابة خدمات الاتصال، مشيرا إلى أن هذه الرقابة ستتعزز مستقبلا من خلال تفعيل النصوص الموجودة وإصدار نصوص جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل التطورات الحاصلة في هذا المجال.

وثمن السادة النواب مشروع القانون الذي سيسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصال وجعلها أكثر فاعلية مما سينعكس إيجابا على مختلف المجالات التنموية.

وتساءل بعضهم عن مدى أولوية هذا النوع من المشاريع في ظل انخفاض نسبة المواطنين الذين يستخدمون الانترنت، معتبرين أنه من الأجدى منح الأولوية لمشاريع تتعلق بالتعليم والصحة والمياه والكهرباء.