صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة عقدها برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع في الثاني يناير 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومصرف “أكزيم بنك” في جمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشروع محطة التوليد الكهرومائية في كوينا بجمهورية مالي.
ومثل الحكومة في الجلسة وزيرالمياه والصرف الصحي، السيد محمد سالم ولدالبشير الذي قدم عرضا مفصلا امام الشيوخ عن مشروع القانون.
وقال ان مشروع استصلاح غوينا يهدف الى تحسين استغلال المقدرات الكهرومائية لنهر السنغال عبر اقامة محطة توليد بقوة 140 ميغاوات.
كما يهدف الى سد النقص الكبير في الطاقة في بلدان منظمة استثمار نهر السينغال وتنويع مصادر الإنتاج لمواجهة غلاء المنتوجات النفطية وخلق منطقة مستصلحة لضمان انتاج الكهرباء عبر توربينات على نهر السنغال.
واضاف وزير المياه والصرف الصحي انه سيتم بناء سد من الخرسانة يبلغ ارتفاعه 19 مترا وبناء مولد كهرومائي بقوة 140 ميغاوات وانشاء خط يبلغ طوله 58 كلم لنقل الكهرباء بقدرة انتاجية تبلغ 225 كيلوفولت.
يذكر ان المشروع ممول بقرض يبلغ 415 مليون دولارا امريكي مقدم من مصرف أكزيم بنك الصيني الى الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال، ويتحمل الجانب الموريتاني مبلغا قدره حوالي 42 مليار أوقية .
وسيتم تسديد المبلغ خلال 20 سنة من ضمنها تسع سنوات سماح.
ورد الوزير على مختلف تساؤلات السادة الشيوخ الذين ثمنوا المشروع.