بعثة صندوق النقد الدولي تؤكد أن كل المؤشرات تصب في صالح شطب المديونية

عقد وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية ومحافظ البنك المركزي وبعثة من صندوق النقد الدولي مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في انواكشوط مؤتمرا صحفيا مشتركا حول مراحل انجاز البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي، بشان استفادة البلاد من مبادرة تخفيف المديونية متعددة الأطراف.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان الهدف من هذا المؤتمر الصحافي هو اطلاع الصحافة الوطنية ومن خلالها الرأي العام الوطني على ماتم إنجازه حتي الآن فى اطار البرنامج موضع الاتفاق بين الحكومة والصندوق،والذي يعتبر شرطا لالغاء المديونية الموريتانية.
وقال ان البرنامج المذكور يدخل في اطار السياسة التي أنتهجت بعد تغيير الثالث أغسطس والرامية الى اعتماد الشفافية في تسيير الأموال العمومية.
وبدوره اوضح السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير المالية ان موريتانيا متفائلة بخصوص الغاء المديونية نظرا للنتائج الايجابية التي حققتها في مجال ترشيد النفقات العمومية واعتماد الشفافية في تسيير المال العام.
وقال ان النتائج التي تم التوصل اليها تؤكد احترام موريتانيا لتعهداتها في اطار البرنامج الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي .
اما السيد الزين ولد زيدان،محافظ البنك المركزي فقد اوضح ان المعطيات مشجعة وتبعث على الارتياح.
وقال :”اننا واثقون من المستقبل”بخصوص البرنامج المتفق عليه مع الصندوق”وان البنك المركزي اعد تقريرا عن التسيير والمعطيات الاقتصادية سيتم نشره قريبا ليكون سابقة في تاريخ البلد يضاف اليها نشر كافة المعلومات المتعلقة بالعائدات النفطية التي سيتم نشرها والإعلان عنها بصفة دورية.
ومن جانبه اوضح السيد جان لدم،رئيس البعثة الخاصة بموريتانيا في صندوق النقد الدولي ان مهمة البعثة تمحورت حول ثلاثة اهداف هي التباحث بشان المراجعة السنوية وتقييم البرنامج الاقتصادي والمالي الذي يغطي الفترة ما بين فاتح يناير و30 يونيو 2006 وتتابعه مصالح الصندوق بطلب من السلطات الموريتانية.
وأضاف ان البعثة لاحظت ان الحكومة الانتقالية حققت تقدما معتبرا على طريق الشفافية واستعادة الاستقرار الاقتصادي وضبط الميزانية والسياسة النقدية وبلوغ المؤشرات الكميةو الأهداف المرسومة لنهاية شهر مارس، مما مكن من استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي وضعته الحكومة الانتقالية.
وبخصوص اعداد قانون حول التسيير الرشيد للعائدات النفطية، اضاف مسؤول الصندوق ان مجلس ادارة هذا الاخير قرر فى 21 دسمبر2005 انه بمقدور موريتانيا ان تستفيد من مبادرة الحد من المديونية متعددة الأطراف اذا اتخذت جملة من الإجراءات التصحيحية.
وخلص الى انه بناء على ما تحقق حتي الآن ، فان مجلس ادارة الصندوق سيكون قادرا على تقييم مدي أهلية موريتانيا للاستفادة من المبادرة المذكورة في النصف الثاني من شهر يوليو 2006.
وقد رد الوزراء ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس بعثة الصندوق على مختلف أسئلة الصحافة المتعلقة بهذا الموضوع.