موريتانيا حققت تقدما ملحوظا على طريق الاستفادة من مبادرة تخفيف المديونية متعددة الأطراف

قامت بعثة من صندوق النقد الدولى برئاسة السيد جان لدم،رئيس البعثةالخاصة بموريتانيا لدى قطاع الشرق الاوسط واسياالوسطى بالصندوق، من 25 ابريل الى 8 مايو 2006 ، بزيارة لموريتانيا.
وجاء فى بيان للصندوق ان مهمة البعثة تمحورت حول ثلاثة أهداف هي: التباحث بشان المراجعة السنوية المترتبة على المادة (4) من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي وتقييم البرنامج الاقتصادي والمالي الذى يغطي الفترة ما بين فاتح يناير والثلاثين يونيو2006، الذى تتابعه مصالح الصندوق بطلب من السلطات الموريتانية والتقويم، بالتعاون مع البنك الدولي ،لمدى تقدم الإجراءات التصحيحية التى يجب ان تمكن من تخفيف مديونية موريتانيا لدى صندوق النقد الدولي، ضمن مبادرة الحد من المديونية متعددة الأطراف.
وأضاف البيان ان هذه البعثة لاحظت ان الحكومة الانتقالية حققت لموريتانيا تقدما معتبرا على طريق الشفافية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات وتحيين الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر.
وحسب متابعة مصالح الصندوق ، فان الشهور الثلاثة الأولى من البرنامج مكنت عن طريق ضبط الميزانية والسياسة النقدية، من بلوغ المؤشرات الكمية والاهداف المرسومة لنهاية شهر مارس ، الامر الذي أكد استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي الذى وضعته الحكومة الانتقالية.
وأفادت نفس المصادران الحذر يبقى أمرا أساسيا، لتفادي ان يترجم ارتفاع الأسعار الملاحظ فى شهري مارس وابريل بعودة استباق فى التضخم وبان الاجراءات الهيكلية المتخذة خلال الشهور الأربعة الأولى من البرنامج ستمكن من الاعلام الاقتصادي والمالي الامثل والمتابعة الجيدة للمالية العمومية،خاصة على مستوى النفقات ومكافحة الفقر.
واشارت ذات المصادر الى انه تم إشعار المجلس الوطني للإحصاء بهذا العمل الذى سيتم نشره من هنا والى نهاية شهر يونيو القادم والى استمرار إقامة آليات لضمان الشفافية وحسن تسيير الريع المتأتي للدولة من النشاطات النفطية والمنجمية.
وتضم هذه الآليات، فضلا عن مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية صندوقا وطنيا لعائدات المحروقات سيمركز الدخول النفطية أعربت الحكومة عن نيتها الشروع فى مشاورات عمومية بشأنه وسيكون عمليا فى القريب العاجل .

وبخصوص إعداد قانون حول التسيير الرشيد للدخول النفطية، قرر مجلس ادارة صندوق النقد الدولي فى 21 ديسمبر 2005 انه بمقدور موريتانيا ان تستفيد من مبادرة الحد من المديونية متعددة الاطراف اذا اتخذت جملة من الإجراءات التصحيحية.

وتشمل هذه الإجراءات الى جانب تحقيق فترة تقدم اقتصادي كلي مرضية، خلال ستة اشهر،خطوات تتعلق بتحضير وتنفيذ ومتابعة ميزانية الدولة وحل مشاكل المعطيات.

وخلص بيان الصندوق الى انه بناء على ما تحقق حتى الان ، فان مجلس ادارته سيكون قادرا على تقييم مدى اهلية موريتانيا للاستفادة من المبادرة المذكورة، فى النصف الثاني من شهر يونيو 6002 ، مشيرا الى ان بعثة متابعة البرنامج ستعود الى نواكشوط من جديد للوقوف على حقيقة بلوغ الأهداف المرسومة للثلاثين يونيو 2006.