البيان الصادر فى أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 20 يونيو2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 مايو 2007 في داكار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة للتمويل الجزئي لمشروع بناء طريق أطار تجكجة.
يتعلق مشروع القانون هذا بقرض يناهز مبلغ 4 مليارات أوقية مقدم لبلادنا من طرف البنك الإسلامي للتنمية بشروط ميسرة.
إن هذا القرض المخصص للتمويل الجزئي لطريق أطار تجكجة سيساهم في ضمان الربط بين شمال البلاد والوسط والجنوب الشرقي كما سيمكن من فك العزلة من القرى التى تعبرها الطريق وتحسين الظروف المعيشية للسكان المعنيين.
وسيمكن هذا الطريق من ناحية أخرى من الربط بشبكة الطرق المغاربية و شبكة طرق الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87/289 الصادر بتاريخ 20أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات؛
إن هذا النص الذي يدخل في إطار إرادة الحكومة الرامية إلى تعزيز فعالية التجمعات المحلية من خلال تأطير مؤسسي أفضل، يضع البلديات تحت وصاية الوزارة المكلفة باللامركزية بدل الوزارة المكلفة بالداخلية وذلك في انتظار مراجعة شاملة للأمر القانوني الآنف الذكر.
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2001/51 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 المتضمن إنشاء مجموعة نواكشوط الحضرية؛
يرمي هذا المشروع إلى تعديل بعض ترتيبات القانون رقم 2001-051 الصادر بتاريخ 19يوليو 2001 المنشي لمجموعة انواكشوط الحضرية أخذا في الاعتبار تغيير السلطة الوصية إثر إنشاء الوزارة المكلفة باللامركزية والإصلاح الترابي.
– مشروع قانون يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكلها المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، الصادرة بتاريخ 10مارس 1988؛
يهدف مشروع القانون هذا إلى تزويد بلادنا بإطار قانون ملائم من أجل حماية أفضل للملاحة البحرية والاستغلال النفطي في الجرف القاري لبلادنا ذالك أن انضمام موريتانيا إلى هذه المعاهدة سيمكنها من الاستفادة من تعاون أكثر من 100 بلد عضو وبالخصوص في المجال القضائي لمواجهة الأفعال المحظورة التى تمس بأمن المنشآت النفطية البحرية الثابة والبواخر.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة تازيازت الغربية (ولايتي داخلت أنواذيب وانشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة أمدنه البيظة (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة “شيلد منين موريتانيا ش م “.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن الأحجار الزخرفية في منطقة بدميجات(ولاية آدرار) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ؛
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي؛
وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصيد بيانا يتعلق بالطاقة الاصطيادية المسموح بها في مجال الصيد السطحي
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العدل:
الإدارة المركزية:
مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون:
المدير: بتار ولد باب،قاضي
وزارة النقل:
المؤسسات العمومية:
ميناء نواكشوط المستقل المعروف ميناء الصداقة:
المدير العام : أحمدو ولد حامد، مهندس.
وزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال:
ديوان الوزير:
المستشار المكلف بالشؤون القانونية: إبراهيم ولد فال بوبكر،دكتوراه سلك ثالث في القانون.
المؤسسات العمومية :
موريبوصت:
المدير العام: محمد ولد ديدي ،اقتصادي.