صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو ولد حمود على أتفاقيتي القرض والاستصناع الموقعتين بتاريخ 09 فبراير 2013 في جدة بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع دعم توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
وثمن السادة النواب هذين القرضين الذين سيعملان على توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية وتقريب الخدمات الطبية من مواطني الأرياف الذين كانوا يعانون متاعب وتكاليف التنقل إلى المدن بغية الحصول على الخدمات الطبية.
وأوصوا بضرورة الرقابة على تنفيذه سواء تعلق الأمر بالآجال أو معايير الجودة.
وأوضح السيد أحمدو ولد حدمين ولد جلفون وزير الصحة خلال العرض الذي قدمه أمام النواب أن المشروع يدخل في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة العمل على بلوغ الهدفين الرابع والخامس من أهداف الألفية المتعلقين بوفيات الامهات والأطفال حديثي الولادة في أفق 2015.
وأضاف أن المشروع سيتم من خلاله بناء وتجهيز 4 مراكز صحية من فيئة أ بالامكان أن تجرى فيها عمليات جراحية.
ومركزين لنقل الدم في مدينتي كيفه والنعمة،هذا بالإضافة إلى مكونتين إحداهما للتكوين والأخرى للتعبئة والتهذيب الجماهيري.
ويتكون القرض من جزئين أحدهما قرض عادي بقيمة 1مليار و488 مليون أوقية يتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها سبع سنوات كفترة سماح وبرسوم خدمة إثنان ونصف بالمائة،وتصل قيمة الجزء الثاني من القرض 3 مليارات 257 مليون أوقية تسدد على مدى خمس سنوات بعد فترة سماح تصل إلى أربع سنوات.