صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو ولد حمود على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع في تونس بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل المشروع الوطني المندمج للمياه في الوسط الريفي.
ورحب السادة النواب بالمشروع الذي سيساهم في تمكين مواطني الوسط الريفي من الولوج للخدمات كالماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
وأكد وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الامين ولد آبي خلال العرض الذي قدمه أمام السادة النواب أن المشروع يستهدف بالاساس مكافحة الفقر في الوسط الريفي وتحسين الظروف المعيشية لسكانه.
وأضاف أن المشروع يشتمل على عدة مكونات إحداها لتوفير المياه الصالحة للشرب وكذلك للزراعة وللمواشي،ومكونة للصرف الصحي.
وأضاف أن المشروع سينجز 22 شبكة مياه وإعادة تأهيل 10 أخرى وبناء 3 أحواض نموذجية لحجز المياه السطحية إضافة إلى أقتناء وتركيب 20 مضخة للري في 20 قرية.
الموضوع السابق