افتتاح ورشة حول النظم البيئية للمناطق البحرية الهشة في موريتانيا

بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط، اعمال ورشة وطنية تنظمها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي حول المصادقة على الدراسة النظرية للنظم البيئية في المناطق البحرية الهشة في موريتانيا.
وتعتمد هذه الدراسة أساسا على خرائط تبين المقدرات ونقاط الضعف لهذه النظم البيئية.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا الى التحسيس وإجازة الدراسة التي أعدت من طرف خبراء من المركز الوطني لدراسة المحيطات والصيد المتعلقة بالمناطق الهشة البحرية بتمويل من برنامج الامم المتحدة للتنمية.
وتضم هذه الدراسة التي تعتبر مبادرة من قطاع البيئة والتنمية المستدامة بمشاركة قطاعي النفط والطاقة والصيد والاقتصاد البحري،أربعة محاور، يتعلق المحور الاول منها بمكانة المحيط في تنمية البلاد، فيما يتناول المحور الثاني معلومات عامة عن النظم البيئة البحرية.
ويعالج المحوران الثالث والرابع المناطق الهشة والانواع الهشة والمصادر البحرية.
وأوضح الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبدالله السالم ولد أحمدوا في كلمة له بالمناسبة أن التطور الكبير الذي عرفه العالم في القرون الاخيرة في المجال العلمي ساهم في تقدم البشرية الا أنه ساهم في نفس الوقت في اختلال البيئة في كثير من أنحاء العالم بسبب عدم الاخذ بالحسبان الاكراهات البيئية منذ بداية هذا التطور.
واضاف انه وعيا بجسامة التحديات البيئية وضرورة مواجهتها،صادقت موريتانيا على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وانتهجت سياسة بيئية مناسبة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
كما تم وضع استراتيجيات وبرامج طموحة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وحماية البيئة من أجل بلوغ وتأمين تنمية مستديمة في موريتانيا، مذكرا بجهود الحكومة الاخيرة في مكافحة ظاهرة استعمال واستيراد وبيع البلاستيك.
وكان السيد كلاوس مارسمان، المتحدث باسم الشركاء الماليين والفنيين لقطاع البيئة في موريتانيا ومنسق برنامج تسيير المصادر الطبيعية لدى الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في نواكشوط قد أشار الى أن هذه الدراسة مهدت الطريق لتسيير محكم للنظم البيئية البحرية والشاطئية في موريتانيا.
وأضاف أنها تعتبر نتاجا هاما للشراكة بين قطاع البيئة والتنمية المستدامة والفاعلين المعنيين خاصة الفاعلين الخصوصيين في مجال استغلال الغاز والنفط.
ويهدف برنامج التنوع البيولوجي للغاز والبترول الذي يتم تنظيم هذه الورشة في اطاره، إلى خلق انسجام بين التنمية وقطاع البترول مع الحفاظ على قطاع الصيد وحماية التنوع الحيوي البحري والشاطئي وتحسين وتطوير معرفة النظم البحرية باعتبارها شرطا أساسيا في تسييرالموارد البحرية.
وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضورالامينين العامين لوزارتي الصيد والاقتصادالبحري والبترول والطاقة والمعادن وشخصيات أخرى.