افتتحت اليوم الاربعاء في نواكشوط، اعمال المنتدى الثاني لاعداد الاستراتيجية الوطنية حول المحميات البحرية والشاطئية في موريتانيا منظمة بالتعاون بين الوزارة المنتدبة لدى الوزيرالاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
ويهدف المنتدى الذي تدوم اعماله يومين،إلى انشاء وتسيير شبكة وطنية من المناطق التي تعود بالنفع على التنوع الحيوي وتأخذ في الحسبان تسيير التنوع الحيوي في المنطقة الشاطئية والبحرية في البلد.
وأوضح الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمد وا في كلمة افتتح أعمال المنتدى انه اثناء الدورة العاشرة لمؤتمر الاطراف في اتفاقية التنوع الحيوي المنعقدة سنة 2010 في مدينة نوغويا باليابان، تم اعتماد خطة استراتيجية للتنوع الحيوي منقحة ومجددة لتشمل أهداف”آيشي” للتنوع الحيوي طيلة فترة تنفيذ الاتفاقية من 2011 إلى 2020.
وأشار إلى أن من ضمن تلك الاهداف، يندرج الهدف رقم 11 الرامي الى ان يتحقق الحفاظ على نسبة 10 في المائة من المناطق البحرية والشاطئية بما في ذلك المناطق الاكثر أهمية بالنسبة للتنوع الحيوي والمنافع التي توفرها المنظومات البيئية بواسطة شبكات من المحميات تتحلى بصبغة التمثيل البيئي ومترابطة فيما بينها وتسير بانصاف.
وقال انه في هذا الاطار، تضمنت الخطة الوطنية الثانية للبيئة التي تم وضعها للفترة ما بين 2012-2016، في برنامجها الفرعي تحت عنوان “حفظ واستعادة التنوع الحيوي وتسييره المستدام” اعداد استراتيجية وطنية للمحميات البحرية والشاطئية وانشاء شبكة وطنية للمحميات تتسم بالانسجام الوظيفي وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى الوفاء بالتزاماتنا في هذا المجال.
اما السيد كلاوس مارسمان، المتحدث باسم الشركاء الفنيين والماليين لقطاع البيئة فقد بين ان التعاون الالماني وخاصة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومشروع تسيير المصادر الطبيعية يعملان على بحث التكامل والشفافية في مختلف تدخلاتهم في مجال المسائل البيئية في موريتانيا خاصة حول المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري.
وجرى حفل افتتاح المنتدى بحضور الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي
افتتاح ورشة حول النظم البيئية للمناطق البحرية الهشة في موريتانيا