بدأت اليوم السبت بنواكشوط أعمال دورة تكوينية لصالح العدادين والمراقبين في الإحصاء الإداري ذي الطابع الإداري ، وذلك تزامنا مع الملتقى التحسيسي الثاني لصالح السلطات الإدارية، على عموم التراب الوطني والذي انتظم أمس واليوم فى نواكشوط وكيهيدى ولعيون واطر .
وتأتي هذه الدورة التي أشرف علي افتتاحها وزير الداخلية والبريد والمواصلات في إطار التحضير الفعلي لهذا الإحصاء الذي سيبدأ فاتح فبراير المقبل.
وقدتم اختيار المستهدفين من هذه الدورة والذين تم توزيعهم على ثلاثة مراكز في داري الشباب القديمة والجديدة والملعب الاولمبي، من بين حملة الشهادات المسجلين لدى الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بموجب اتفاق بينها والمكتب الوطني للإحصاء وهو المعني بتكوين وتأطير 700 من حملة الشهادات سيشرفون على عملية الإحصاء .
وسيقوم المكتب الوطني للإحصاء في نهاية هذه الدورة بانتقاء المراقبين من بين المشاركين في هذه الدورة عبر امتحان يتم من خلاله انتقاؤهم لهذه العملية.
وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد احمد ولد محمد الأمين كلمة قال فيها إن هذه الدورة تعتبر خطوة متقدمة في تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية الديمقراطية، خاصة وان الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي يعد الحلقة الأولى في هذه المرحلة .
وأضاف أن نجاح الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي يتوقف عليه نجاح المسلسل الانتخابي برمته, لانه ليس مجرد إحصاء، تستخلص منه معطيات للتحاليل والدراسات وأكثر من ذلك يترتب عليه مصير شعب وإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
وطالب السيد محمد احمد ولد محمد الأمين حملة الشهادات الذين سيتولون عملية الإحصاء بضرورة التعاون مع السلطات الإدارية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمواطنين والفاعلين السياسيين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني حتى يتسنى لهم أداء عمل نزيه وشفاف ودقيق عبر احترام المعايير التي تحددها منهجية الإحصاء .
وقال السيد الوزير ان المستوى الدراسي العالي الذي تم اختيار هذه المجموعة على أساسه هو الذي سيضمن عملية ودقة العمل الذي أوكل إليهم .
وقال السيد باب ولد بوميس مدير المكتب الوطني للإحصاء في كلمة له بالمناسبة أن هذه الدورة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والبريد والمواصلات والمكتب الوطني للإحصاء والخاصة بإنجاز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي .
واستعرض الخطوات التي أنجزت حتى الآن منذ توقيع الاتفاقية الأنفة الذكر الأسابيع الماضية والمتمثلة في وضع اللمسات الأخيرة على منهجية الإحصاء وإكمال الوثائق الفنية المتعلقة به إضافة إلى إنجاز المسح التجريبي وتكوين المشرفين والمشاركة في ملتقيات التحسيس لصالح السلطات الإدارية الجهوية .
وأضاف أن الطواقم التي تم اختيارها من حملة الشهادات (باكالوريا +4) كأدنى مؤهل دراسي وان ذلك الشرط تم حرصا على تقليص احتمال الأخطاء في هذا الإحصاء .
وأوضح السيد سيدي ولد معيوف مدير الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب أن والوكالة وبالتعاون مع المكتب الوطني للإحصاء، أشرفت بكل شفافية على اختيار جل الطاقم البشري لهذه العملية من دكاترة ومهندسينو جامعيين .
وأضاف أن سنة 2006 ستشهد الانطلاقة الفعلية لبرامج الوكالة عبر دمج اكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل .
وقد حضر حفل الافتتاح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمين العام للحكومة والأمين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات .