مستشار وزير الطاقة يدعو إلى خفض استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها

دعا مستشار وزير الطاقة والنفط المكلف بخلية التحكم في الطاقة السيد شيخنا ولد محمد إلى ترشيد الطاقة وخفض استهلاكها في البلاد.

وقال المستشار لدى انطلاق حملة تحسيس المستهلكين حول الاستخدام المعقلن والرشيد للطاقة الكهربائية والنفطية أن الهدف من الحملة هو رفض الممارسات والتصرفات التي تزيد من استهلاك الطاقة بشكل فوضوي يضر بالبيئة ويزيد من الاستهلاك بشكل عام .

وأوضح أن الهدف من الحملة هو التخفيف على المستهلك من الناحية الاقتصادية والمالية وتجنيبه صرف الأموال الزائدة على الطاقة.

وقال المستشار أن تنظيم هذه الحملة تمليه ضرورتان احداهما داخلية والأخرى خارجية. وأوضح في هذا الصدد أن هنالك سلوكا يتعين الالتزام به مهما كانت وفرة أو ندرة الطاقة.

وعن العامل الداخلي، قال السيد شيخنا ولد محمد أن الأمر هنا يتعلق بسوء استخدام العديد من المواطنين للطاقة التي توضع تحت تصرفهم.

وأضاف في هذا الاتجاه أن استهلاك الطاقة الكهربائية يتسم بالفوضى وغياب العقلانية حيث يلاحظ في وضح النهار اشعال المصابيح دون الحاجة إلى ذلك إضافة لعدم القيام بإعمال الصيانة لبعض التجهيزات مثل الثلاجات وغيرها.

وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات تظهر مدى الاستخدام غير المعقلن للطاقة.

وأكد أن مثل هذا الاستنزاف كان بوسعه أن يوفر الأموال للقيام بمشاريع أخرى داخل البيت.

وابرز المستشار أن الاستخدام المعقلن للطاقة يمكن أن يساهم في تخفيف التكاليف الباهظة لفاتورة الكهرباء ما يمكن الأسرة من اقتصاد بعض الموارد المالية لتنفيذ مشاريع أخرى ذات أولوية.

وحول المحروقات التي تعتبر العنصر الأساسي في تكلفة الطاقة في البلاد ، أوضح المستشار أن بلادنا تستورد احتياجاتها من المحروقات من الأسواق العالمية وان استخدامها أقل عقلانية من استخدام الكهرباء.

وأوضح في هذا الإطار أن استهلاك سيارة عابرة للصحاري من المحروقات يفوق بأضعاف استهلاك سيارة خفيفة، يضاف إلى ذلك استخدام السيارات خارج أوقات العمل .

واعتبر أن هذه التجاوزات تشكل عبئا على الطاقة وعلى الاقتصاد الوطني وتنم عن عدم إدراك الدور الحيوي للطاقة في برامجنا التنموية.

وأوضح المستشار أن هذه التصرفات تتناقض مع سعي السلطات إلى إرساء أسس الحكم الرشيد مؤكدا أنه يجب تطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل الأسرة قبل المطالبة بها في دوائر أخرى.

وأشار السيد شيخنا ولد محمد إلى أن حملة التحسس حول الاستخدام المعقلن للطاقة ترمي إلى تخفيض استهلاك الطاقة بالنصف أو بنحو الربع.

وفيما يتعلق بالعامل الخارجي الذي دفع إلى تنظيم الحملة ، أوضح المستشار إلى أن البلاد تستورد احتياجاتها من الطاقة الأسواق العالمية وتخضع للأسعار المتقلبة عالميا والتي تطبعها زيادات مستمرة وكبيرة في أسعار هذه المواد.

وقال السيد شيخنا ولد محمد أن تحليل أسعار النفط الخام للفترة من 1995 إلى 2005 يظهر أن سعر البرميل قفز من 17 دولارا إلى 65 مع وجود ارتفاع جنوني للأسعار بالنسبة للنفط المكرر.

وأشار مستشار الوزير إلى انه في السلسلة البترولية هناك الإنتاج ثم التصفية والنقل،وفى كل مرة تقع مشكلة في إحدى هذه الحلقات تنعكس على سوق الطاقة الدولية.

وأضاف أن نسبة كبيرة من إنتاج الطاقة يتم في مناطق غير مستقرة اوغير امنة وهذا مما يزيد من التامين والمخاطر إضافة إلى أن اى انفجار صغير في إحدى الدول تكون له انعكاسات مباشر ة على الأسعار.

وأشار السيد المستشار إلى أن الطلب على المحروقات قفز بنسبة لم تكن متوقعة ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي العالمي وخاصة على مستوي الصين الشعبية والهند،إضافة إلى تزايد الطلب على مستوى ناقلات النفط .

وأشار المستشار إلى أن عدم الاستثمار فى مجال بناء مصافي جديدة من العوامل المؤثرة في مجال الأسعار.

وأعاد ارتفاع الاسعارايضا إلى الأضرار التي تعرضت لها مصافي خليج المكسيك جراء الأعاصير التي اجتاحت المنطقة.

وأضاف المستشار أن بلادنا ليست بعيدة عن الوضعية الدولية مما جعل أسعار المحروقات تشهد اضطرابا بين الفينة والأخرى .

وأشار السيد المستشار إلى أن بلادنا استوردت عام 2004 ما يقدر ب473الف طن اى ما يعادل 165مليون دولار اى 44مليار من الأوقية.