تسعة احزاب سياسية تقرر تنسيق مواقفها خلال المرحلة الانتقالية
قررت تسعة أحزاب سياسية موريتانية توحيد جميع جهودها ومواقفها حول كافة القضايا المطروحة خلال الفترة الانتقالية و إنشاء منسقية لهذا الغرض مفتوحة أمام الأحزاب الأخرى الموافقة على أهدافها، ذلك ماصرح به النائب الأول لرئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد بابوبكر موسى في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الماضي.
وياتى إقرار المنسقية، التي مازالت في طور التأسيس ، بعد سلسلة من الاجتماعات بين هذه الأحزاب لبلورة مواقفها حول جملة من الأمور المتعلقة بالمسلسل الانتخابي، في مقدمتها: الإحصاء الادارى ذو الطابع الانتخابي وبطاقة الناخب الموحدة والنسبية والمترشحين المستقلين وتمويل الأحزاب والتمييز بينها والمجتمع المدنى في الأمور السياسية، إضافة إلى مطالبة
الحكومة بتعزيز صلاحيات لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة ومدها بالوسائل الكفيلة باداء مهامها باستقلالية كاملة وشفافية.
وقد علمت الوكالة الموريتانية للانباء أن اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي قد اجتمعت مساء الاثنين الماضي، مع رؤساء الأحزاب التسعة في مقر وزارة الداخلية والبريد والمواصلات على ضوء رسالة موجهة من طرف هذه الأحزاب للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة، عبرت فيها عن امتعاضها من تجاهل الأحزاب السياسية في اخذ القرارات المتعلقة بالإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي، وتفعيل الترشحات الحرة في الانتخابات البلدية القادمة . وطالبت المنسقية في تلك الرسالة بفتح تشاور حول النقاط التي لم يتم عليها الاتفاق خلال الأيام الوطنية للتشاور .
واتفق الطرفان في الاجتماع على مواصلة التشاور حول هذه القضايا. وأوضح مصدر من بين الأحزاب للوكالة الموريتانية للانباء أن اللجنة الوزارية التزمت بتقديم ردها على مطلب الأحزاب السياسية المتعلق بالمرشحين المستقلين قبل نهاية يناير الجارى.
وكانت هذه الأحزاب قد رفضت دعوة وزير الداخلية والبريد والمواصلات،لحضور حفل انطلاقة الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي، الأسبوع الماضي في مقر الوزارة احتجاجا على عدم اشراكها في وضع تصور للإحصاء الذي تعتبره العمود الفقري للعملية الانتخابية.
والأحزاب المذكورة هي: التحالف الشعبي التقدمي، اتحاد قوى التقدم، تكتل القوى الديمقراطية، التجديد الديمقراطي، الجبهة الشعبية، الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم، التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة، الصواب، تمام.