الاستماع إلى (06) ممن يشملهم ملف السلفية فى موريتانيا أمام القضاء

– بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط اليوم الاثنين محاكمة 25 شخصا يشملهم الملف 442/95 المتعلق بما يعرف ب” الإسلاميون السلفيون”، بينهم (4)صدرت بحقهم بطاقات قبض (3)فارون من السجن، و(8) فى حرية مؤقتة .
واستمعت المحكمة الى ستة متهمين في جلستها هذا الصباح بحضور محامي خمسة منهم فيما رفض أحد المتهمين التوكيل بحجة ما وصفه بتعارض مهنة المحاماة مع نصوص الشريعة مما اضطر المحكمة الى تعيين محام عنه خلال هذه الجلسة.
وكانت المحكمة قد علقت اعمالها لمدة ساعة بناء على طلب من الدفاع للاطلاع على قانون مسطرة الاجراءات الجنائية الموريتانية الصادر مؤخرا،واستجوبت بعد استئناف جلستها ستة من المتهمين نفوا التهم الموجهة اليهم ودفعوا ببطلان الاعترافات المنسوبة اليهم في محاضر الشرطة وقاضي التحقيق، مؤكدين أنها(الاعترافات) انتزعت تحت التعذيب “الذي وصفوه بالرهيب”.
و طالب فريق الدفاع بقيادة نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ أحمد ولد الشيخ سيديا باستدعاء بعض ضباط الشرطة المتورطين حسب المتهمين في التعذيب للتحقيق معهم أو على الأقل كشهود في هذه القضية، نافيا ماورد في المحاضر ومطالبا بتبرئة المتهمين.
وتوجه السلطات القضائية الموريتانية لهذه الجماعة تهمتين اساسيتين هما:
“تكوين وقيادة جمعية أشرار غير مرخصة” و”أعمال لا تقرها الحكومة وتعرض الموريتانيين لاعمال انتقامية”.
وستواصل المحكمة الاستماع الى بقية المتهمين في جلساتها المقبلة.
وتجدر الاشارة الى أن من يمثلون أمام القضاء المويتاني فى هذا الملف يقسمون الى ثلاث مجموعات احداها تتهم بانها تدربت فى الجزائر على يد الجماعات السلفية والثانية بالانتماء لما يعرف بالجماعة الاسلامية للدعوة والجهاد فى موريتانيا، والثالثة بالارتباط بهذه الأخيرة(جماعة الدعوة والجهاد فى موريتانيا) وتتألف أساسا من جزائريين (2).