أشرف والي لبراكنة، السيد الطيب ولد محمد محمود، اليوم الاثنين بمباني الولاية، على افتتاح ورشة لعرض النتائج النهائية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن على مستوى الولاية، منظمة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى اطلاع رؤساء المصالح الجهوية والفاعلين المحليين على نتائج التعداد على مستوى أصغر الوحدات الديموغرافية، بما يسهم في تحليل المعطيات وفهمها وتوجيه السياسات والبرامج التنموية على المستوى الجهوي.
وأكد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثل أحد أهم المصادر الوطنية للحصول على بيانات شاملة ومفصلة حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان، مشيرا إلى أهميته في إعداد الخطط والبرامج التنموية.
وأوضح أن نتائج الورشة ستساعد الفاعلين المحليين في إعداد مخططاتهم التنموية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل وغيرها، فضلا عن توفير المعطيات اللازمة لإعداد ملفات المناصرة الموجهة إلى الشركاء في التنمية، وتمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من المعلومات الضرورية لعملهم.
وأشار ولد محمد محمود إلى أن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ التعداد، حرصت على مواكبة مسار اللامركزية الذي تنتهجه البلاد، من خلال إعداد دراسات خاصة بكل ولاية، إلى جانب دراسات مخصصة للمدن الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة أو أكثر.
من جانبه، أكد رئيس خلية الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بولاية لبراكنة، السيد محمد الأمين بولمساك، أهمية التعداد في تحيين قواعد البيانات الوطنية وتوفير صورة واقعية عن التحولات الديموغرافية والاجتماعية، فضلاً عن قياس مدى التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وتضمنت الورشة عروضاً فنية قدمها مسؤولون من الوكالة، تناولت حجم السكان وتطورهم، وبنيتهم حسب العمر والنوع، وتوزيعهم المجالي، والخدمات الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى مختلف الخصائص والتوزيعات الديموغرافية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة ألاك، السيد محمد ولد الحسين ولد أجيه، والمدير العام المساعد للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، السيد با عمر خاليدو، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.