صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج النائب الأول لرئيس المجلس على مشروعي قانونين، يسمح اولهما بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 5 بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة مابين 2013 – 2015 الموقع بتاريخ 8 اكتوبر 2012.
بينما يسمح الثاني بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 26 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المخصص لتمويل مشروع بناء طريق النعمة فصاله(الجزء الثاني).
وبعد مداخلات الشيوخ قدم وزير التجهيز والنقل السيد يحي ولد حدمين عرضا مفصلا حول مشروعي القانونين واستعرض حالة شبكة الطرق الوطنية وتاريخها ومارافق بناء الكثير منها من أخطاء فنية تدفع الدولة اليوم ثمنها الشيئ الذي يستدعي اليوم المحافظة على ديمومتها.
مما فرض على الحكومة البحث عن انجع السبل للمحافظة على هذه الشبكةالتي كلفت الكثير.
واضاف أن البرنامج التعاقدي الحالي 2013 -2015 يهدف إلى جعل الشركة الوطنية لصيانة الطرق أداة فاعلة لصيانة هذه الطرقوالمحافظة عليها بمتابعة الجهودالضرورية لضمان أعمال الصيانة المستعجلة العادية والدورية لشبكة طرقية تمتد على أكثرمن 4114 كلم و1282 من الطرق الرملية بكلفة إجمالية قدرها 13 مليار أوقية منها 8 مليار تتحملها ميزانية الدولة أما الخمسة الباقية فهي من ديون شركائنا المتنازل عنها للتنمية.
وأوضح الوزير بخصوص القانون الثاني أهمية الطريق الذي يربط بين النعمة وباسكنو على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية مبرزا أن اتفاقية التمويل هذه ستمكن الدولة الموريتانية من الحصول على قرض بشروط ميسرة وأن الاسراع بالمصادقة على عليها سيسمح بالبدء في تنفيذ الطريق في سنة 2013.
وفي الأخير ردالسيدالوزير على كل الاستشكالات التي تقدم بهاالشيوخ مبينا أن كل المقاطعات سترتبط بشبكة الطرق أو سيبدأ العمل على ربطها بالشبكة قبل 2015.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي