انطلاق ورشة تكوينية لصالح القطاع الخاص حول الاطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية

انطلقت اليوم بنواكشوط ورشة تكوينية لصالح القطاع الخاص حول الاطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية، منظمة من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية والتعاون الألماني.
ويهدف تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز الكفاءات المهنية للمشاركين وذلك بتمكينهم من الإطلاع على الإطار القانوني خصوصا فيما يتعلق بشروط المشاركة في المناقصة العمومية وإعداد ملفات العروض وتنفيذ الصفقات العمومية وكذلك مسطرة الإجراءات الخاصة بالطعون لدى لجنة فض النزاعات.
وأوضح السيد عبد الله ولد الشيخ سيديا عضو سلطة تنظيم الصفقات العمومية باسم رئيس السلطة في كلمة بالمناسبة، أن إصلاح الصفقات العمومية يهدف إلى تحسين تسيير الطلبية العمومية وذلك بضمان الشفافية والإنصاف والعدالة لجميع المتعهدين.
وأشار إلى أن خلق جو ملائم للأعمال من أهم أهداف إصلاح نظام الصفقات العمومية، حيث سيؤدي إلى تشجيع وترقية المقاولين الوطنيين وإلى جلب رؤؤس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن القطاع الخاص يعتبر المستفيد الأول من الطلبية العمومية، حيث أن الفاعلين الاقتصاديين من مقاولين وموردين وأصحاب الخدمات، وخصوصا في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والتموين والخدمات هم المنفذون للصفقات العمومية التي تمكن من تلبية حاجيات البلد وتساهم في تحقيق أهداف التنمية.
وبين السيد عبد الله ولد سيديا، أن نجاح هذا الإصلاح مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرات الأشخاص المكلفين بانجازه على أرض الواقع، حيث يتطلب كثيرا من المهنية وهذا ما حدا بهيئتنا إلى التركيز على التكوين ودعم قدرات جميع المتدخلين في هذا المجال بما فيهم القطاع الخاص ، خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتقدم بالشكر للتعاون الألماني لاستعداده الدائم لدعم موريتانيا في مجال الصفقات العمومية.
جرى انطلاق الورشة بحضور السيد احمد سالم ولد التباخ، المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية.