افتتاح ندوة لدعم اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي

بدأت منظمات المجتمع المدنى المهتمة بقطاع الصيد بالتعاون مع التحالف من اجل اتفاقيات الصيد العادلة اليوم الاحد بنواكشوط ندوة تهدف إلى دعم الحكومة الموريتانية فى تمسكها باتفاق الصيدالموقع فى 26 يوليو بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي.
وفي كلمة افتتح بها الندوةالتى تدوم يومين، أكد رئيس قسم الصيد الشمالى بالاتحادية الوطنية للصيد السيد سيد احمد ولد عبيد ان الاتفاق الاخير يلبى مطالب مهنيى قطاع الصيدالصناعى والتقليدى.
وقال ان استثناء صيد الاخطبوط من هذه الاتفاقية يمثل علامة فارقة فى تاريخ هذه الاتفاقيات ويمنح المصدرين الموريتانيين مميزات هامة افتقدوها في السابق، خاصة ان الصيادين الوطنيين يمتلكون الخبرة والوسائل اللازمة لهذا النوع من الصيد.
واضاف انه من فوائدالاتفاق يبعد بواخر الصيد عن قرب الشاطىء وهو ما يمنح الصيادين التقليديين فرصة لاستخدام شبابيكهم بأمان بعد ان ظلت عرضة لعمليات الجرف والاتلاف من طرف بواخر الصيد الصناعى الاجنبية.
وقال إن عمليات التفريغ لصيد الاعماق تعتبر أفضل أسلوب للرقابة الدقيقة على الكميات المصطادة.
وأبرز ان تسديد اثنين بالمائة من الصيد السطحى للشعب الموريتانى مكسبا هاما وغير مسبوق.
كما أن النقطةالمتعلقة بالعمالة والتى تفرض ان يكون 60% بالمائة من طواقم البواخر موريتانيين أساسية للستفادة من هذا القطاع لامتصاص البطالة.
وبدورها ابرزت السيدة باتريس جوريز ممثلة التحالف من اجل اتفاقيات الصيد العادلة اهمية اتفاقيات الصيد بالنسبة للتنمية والبيئة مثمنة الاتفاقية الاخيرة بين موريتانيا والاتحاد الاوربى.