مسؤول بصندوق النقد الدولي يهنىء موريتانيا على نجاعة سياساتها النقدية
قال السيد أمين ماتى نائب رئيس قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن نتائج السياسات الاقتصادية في موريتانيا بالنسبة للنصف الأول من السنة 2012 جيدة رغم ظروف الجفاف الحاد التي سادت سنة 2011 والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح المسئول الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية السيد تيام جومبار ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد احمد ولد الرايس بعد ظهر اليوم الاثنين بمقرالبنك المركزي، أن قفزالانتاج الزراعي وديناميكية قطاعي البناء والأشغال العامة قد أسهمت بشكل فاعل في النمو الاقتصادي.
و أشار في هذا الصدد إلى أن الناتج الداخلي الخام لسنة 2012 بلغ 6.2 رغم الانخفاض الكبير في الإنتاج المنجمي وتراجع الطلب الأوروبي.
وأكد السيد أمين ماتى أن التضخم تمت السيطرة عليه حتى نسبة 6 في المئة ويرجع الفضل في جزء من ذلك إلى ثبات أسعار بعض المنتجات.
وقال إن هذا الأداء الجيد للاقتصاديات الذي تم إحرازه بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة يجب أن يتعزز أكثر من أجل تخفيض نسبة البطالة والفقر بصورة ملحوظة مذكرا بأن هامش المناورة قد بلغ مستويات لا سابق لها مكنت من تعزيز تطور الاقتصاد الموريتاني بخطى ثابتة في مواجهة الأزمات.
وأوضح أن احتياطات العملات الصعبة المعززة ستسجل من هنا وحتى نهاية السنة مستوى قياسيا يبلغ حوالى 750 مليون دولار أى ما يعاد 3.5 أشهر من الإيرادات.
وهنأ المسؤول النقدي السلطات الموريتانية على سياساتها الاقتصادية الناجعة والمنسجمة والتى مكنت من بلوغ المعايير المطلوبة والحصول على هذه الانجازات مشيرا إلى أن الأهداف المرسومة لسنة 2013 ستكون داعما للإستقرار الاقتصادي في ظرفية دولية ستبقى صعبة.
و بدوره أكد وزير المالية أن هذا الازدهار الاقتصادي الذى شهدته موريتانيا متواصل وأن المداخيل الجبائية تجاوزت هذه السنة ب -30 مليار أوقية مداخيل السنة الماضية.
وقال إن الدولة أنفقت أكثر من 64 مليار أوقية أى 1 على 5 من الميزانية الوطنية في على الاستهلاك (دعم المحروقات – الغاز -الكهرباء).
أما محافظ البنك المركزي الموريتاني فقد أشار إلى أن احتياطات العملات الصعبة قد بلغت 900 مليون دولار وأن نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ 9 في المئة خلال السنة المقبلة.
وذكر محافظ البنك المركزي الموريتاني في نهاية تدخله بالأداء الجيد الذي تم تحقيقه على مستوى بعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.