افتتاح ورشة للمصادقة على الاطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات

افتتحت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة حول المصادقة على الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات منظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا إلى إرساء القواعد الأساسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات من الناحية القانونية والمؤسسية.
وتجمع هذه الورشة حوالي 30 مشاركا من القطاع العمومي والخصوصي والفاعلين في مجال المعلومات والاقتصاد.
ولدى افتتاح اعمال الورشة أكد السيد بابه ولد بوميس الأمين العام للوزارة المكلفة بالتقنيات الجديدة على اهمية هذه الورشة التي قال انها ستضع اللمسات الأخيرة على القانون الذي جاء تكريسا لسنوات من العمل الدؤوب من أجل بناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف ان تعزيز هذا الاطار الذي يشمل أمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات الخصوصية شرط أساسي لا غنى عنه لتنمية مجتمع المعلومات وبناء الثقة بين مستخدمي أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
وقال إنه من أجل تحقيق ذلك شكل الاطار القانوني والمؤسسي محورا من محاور الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام والاتصال وعصرنة الإدارة.
وأوضح ان مستوى كفاءة وجودة الخدمات في القطاعين العام والخاص متناسبين مع مستوى رقمنتهم مما يجعل من الضروري العمل المكثف على منع إساءة استعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وذلك عن طريق وضع خطوط توجيهية تدعم الجهود الحالية في هذه المجالات والنظر في سن تشريعات تسمح بالتدخل الفعال عند الحاجة.
وبدورها أبرزت السيدة توتو بنت اعل سالم مديرة تشريع التقنيات الجديدة الاهيمة الكبيرة لهذه الورشة التي قالت انها بمثابة عيد لمجتمع المعلومات الذي لا غنى له عن وجود تشريعات تنظمه وتوجهه للوصول إلى الاهداف المنشودة من التطور العملي.
وقالت ان هذا القانون يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد تضمن انسجام النصوص والاحكام القانونية المتعلقة بتقنيات الإعلام والتصال.