افتتاح ورشة للتشاور بين منتجي ومستخدمي نتائج تعداد السكان المقرر سنة 2012

بدأت اليوم الإثنين في نواكشوط أشغال ورشة للتشاور بين منتجي ومستخدمي نتائج التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه سنة 2012.
وتهدف الورشة التي ينظمها المكتب الوطني للاحصاء، إلى وضع تصور أولي لمحتوى استمارة العد وطبيعة الأسئلة، والطرق الأمثل للوصول إلى الأهداف المتوخاة من هذا التعداد.
وسيناقش المشاركون على مدى يومين مجموعة من العروض حول أمثل طريقة للعد وأفضل صياغة للأسئلة وترتيبها، بغية تحديد البيانات المطلوبة وتغطية الاستمارة لكافة المجالات الحيوية، وإخراج النتائج النهائية في الوقت المناسب.
وقد أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يسلم ولد حمدان، لدى افتتاحه أشغال الورشة أهمية التعداد في توفير المعلومات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية عن السكان وظروفهم المعيشية، مبرزا أن ذلك يمكن المخططين وصناع القرار من اتخاذ القرارت المناسبة.
وأضاف أن الورشة تهدف إلى دراسة وتقييم مشروع الاستمارة التي تعتبر الركن الأساسي في التعداد، وتتطلب صياغتها قدرا كبيرا من العناية ودقة التصور، مبرزا أن كل بلد لابد أن يقوم بملاءمةاستمارات التعداد مع احتياجاته.
أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد تيرنو كوليبالي، فأوضح أن إحصاء السكان والمساكن يمكن من الحصول على جملة من المعطيات تتعلق بتحديث الخريطة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديد احتياجات السكان والتوجهات الاقتصادية.
وحضر افتتاح الورشة الأمناء العامون لوزارات الداخلية واللامركزية والصحة والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.