نظمت وزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي بالتعاون مع منظمة أكود يف غير الحكومية العاملة في مجال اللامركزية وتكوين البلديات وإدماج المواطن في برامج التنمية ومكافحة الفقر ومجموعة التكوين واللامركزيةالتشاورية والبنك الدولي اليوم الأربعاء ورشة تكوينية لصالح هيئات المجتمع المدني تدوم ثلاثة أيام.
وترمي هذه إلى فهم وتبادل الآراء حول إشراك المواطن في رقابة العمل الحكومي وتكوين خبرة محلية في هذا الميدان ووضع نواة خبرة لدى المجتمع المدني تمكن من مواصلة برنامج ميداني وتكوين المواطن على الآليات التي تمكنه من رقابة العمل الحكومي.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي السيدة مريم باباسي في كلمة بالمناسبة ان انتخابات 2006-2007 التي نظمت خلال المرحلة الانتقالية شكلت انطلاقة لمسلسل ديمقراطي حقيقي في موريتانيا، منبهة الى ان نجاح هذا المسلسل مكن من وضع آليات لاعتماد الحكم الرشيد والشفافية في تسيير المال العام.
وأضافت ان الحكومة تعي أن تحقيق هذه الشروط مرهونة بمشاركة المواطن من جهة وإدماج المجتمع المدني في هذه العملية من جهة ثانية، مضيفة ان الحكومة تولي عناية خاصة لكل عمل من شأنه ضمان الشفافية في تسييرا لمال العام.
وأوضحت السيدة ساليمتا بال المتحدثة باسم البنك الدولي ان تنظيم ورشة حول موضوع رقابة العمل الحكومي يشكل في نظر البنك الدولي إطارا للتحسيس من جهة ونشر وتعميم آلية الرقابة على العمل الحكومي لدى المواطنين من جهة ثانية.
وبينت ممثلة البنك الدولي ان هذا اللقاء سيمكن كذلك من اثارة الرأي العام حول محتوى مشاركة المواطن في رقابة العمل الحكومي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي
مصادر بسوماغاز: القنينات المتهالكة المهربة سبب تزايد حوادث الغاز