انطلاق ورشة وطنية لمراجعة الإطار التشريعي لقطاع النفط في موريتانيا

شكلت مراجعة الإطار التشريعي المنظم لنشاط قطاع النفط في موريتانيا محور أشغال ورشة وطنية نظمتها وزارة النفط والمعادن صباح اليوم بنواكشوط وتدوم يوما واحدا.
وأكد محمد المختار ولد محمد الحسن وزير النفط والمعادن، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة مراجعة هذا الإطار القانوني بما يضمن الاستفادة من دروس الماضي ومواكبة المتطلبات المتسارعة في جلب الاستثمار في القطاع البترولي مع السهر على المحافظة على البيئة.
وقال وزير النفط والمعادن إن القطاع النفطي عرف إقبالا مهما من طرف الشركات البترولية العالمية بعد إجازة المدونة النفطية والعقد النموذجي سنة 1988م، واكتشاف حقل شنقيط الذي بدأ استغلاله سنة 2006م.
وأضاف أنه تم منح 40 مقطعا للاكتشاف البترولي لشركات نفطية ذات سمعة عالمية مثل /دانا، توتال، ربسول، وود سيد وويننترشال/، وتوقيع ما يناهز 30 عقدا لتقاسم الإنتاج النفطي وتجزئة مقاطع الاستكشاف الكبيرة لمسايرة الطلب المتزايد للمقاطع من طرف الشركات العالمية، بالاضافة إلى انضمام موريتانيا لمبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية سنة 2006.
ودعا المشاركين الى المساهمة الفعالة والمنتجة فى اعداد هذه الدراسة سعيا الى وضع اطار تشريعي جديد يضمن استقطاب المزيد من المستثمرين وهو ما سينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطنى وجعل القطاع النفطي على مستوى تطلعات الشعب.
وأكد ممثل البنك الدولى السيد شريف ديالو في كلمة بالمناسبة دعم البنك لجهود الحكومة الرامية الى مراجعة المدونة النفطية وتحسين الاطار القانونى والتنظيمى بشكل يضمن إيجاد تسيير رشيد للمصادر النفطية فى موريتانيا.
واشار الى أن هذ الاطار التشريعى يجب أن يكون محفزا للاستثمار بشكل يساهم فى ترقية القطاع النفطى مع الاهتمام بالنشاطات الاقتصادية المرافقة لاستغلال النفط حتى تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلد.
ونذكر بأن خبراء في مجال مراجعة القوانين سيقدمون خلال هذا اللقاء، عروضا حول القوانين والمراسيم التنظيمية التى ستتم مراجعتها، ومن ابرزها الامر القانونى الصادر 1988 قبل الاكتشافات البترولية الاخيرة، والعقد النموذجى لتقاسم الانتاج الصادر سنة 1994، والمرسوم الصادر سنة 2004 المتعلق بالنظام الجبائى للمؤسسات النفطية فى البلاد وخصوصا المؤسسات البترولية ذات الاهتمام الخدمى.
وجرى حفل انطلاق الورشة بحضور سيد احمد ولد الرايس وزير التجارة والصناعة وعائشة بنت سيد بونا الوزيرة المنتدبة لدى الاول المكلفة بالبيئة.