بدأت اليوم بنواكشوط حملة للا علام و التهذيب و الإتصال حول نفاذ الفقراء المتوفرين على الآهلية الإقتصادية الى الخدمات التمويلية والي التمويلات الصغيرة بشكل عام وفق آلية مقبولة و قابلة للديمومة .
و تسعى الحملة،المنفذة من طرف مشروع تعزيز قدرات الفاعلين في مجال التمويلات الصغيرة التابع لإدارة الدمج بوزارة التشغيل و التكوين المهني و التقنيات الجديدة، على مدى ثلاث سنوات الى تغيير عقليات المواطنين في المناطق المستهدفة من خلال غرس ثقافة الإدخار و تسديد القروض و تثمين و الرفع من مردودية المنتوج المحلي و التسيير المحكم للمصادر المحلية الطبيعية.
كما ستمكن العملية من نشر المعطيات القانونية و التنظيمية المتعلقة بتسيير النشاطات المدرة للدخل و المقاولات الصغيرة.
و في كلمة له بالمناسبة،أوضح السيد محمدن ولد سيدي الملقب بدنه،ألآمين العام لوزارة التشغيل و التكوين المهني و التقنيات الجديدة أن المشروع الممول من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية والحكومة الموريتانية “يسعى من خلال هذه الحملة الى تجسيد ألإستراتجيةالوطنية في مجال التمويلات الصغيرة، تمشيا مع الإطارالإستراتجي لمكافحة الفقر و أهداف الألفية للتنمية”.
وأضاف أن قطاعه يسعى الى دفع دينامكية المشروع الذي يتدخل في مثلث الفقر من خلال برنامج مندمج، تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية.
وأعلن الأمين العام أن الحملة ستغطي خلال العام 2010 بالإضافة الى إلآحياء الفقيرة في انواكشوط مقاطعات آمورج و الطينطان و باركيول و كنكوصة وولد ينجه و آمبود و مقامه و آمبان و بابابيه، الى جانب مركز لكصيبه اثنين الإداري و بلدية جول بولاية غورغول.
أما رئيس رابطة مهنيي التمويلات الصغيرة و مسؤول منظمة فضاء موريتانيا فقد نبها الى أهمية هذاالتدخل والنتائج المنتظرة منه في مجال ترقية قطاع التمويلات الصغرى، مؤكدين استعداد هيئتيهما للمشاركة في كل عمل يساعد في تحقيق هذا الهدف.
و قد جرى الإفتاح بحضور المفوض المساعد المكلف بحقوق الإنسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني و الأمين العام لوزارة الشؤون الإجتماعية و الطفولة و الأسرة و ممثل عن البنك المركزي ومسؤولين بقطاع الشغل والتكوين المهني.
الموضوع الموالي