مدير بالبنك المركزي الموريتاني: “قرض صندوق الدولي لبلادنا، تأكيد لاستقرار الوضعية الاقتصادية للبلاد”

أوضح الدكتور محمد الامين ولد الرقاني المدير العام للأبحاث بالبنك المركزي الموريتاني أن القرض الذى قرر صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مجلس إدارته يوم الأثنين الماضي في واشنطن تقديمه لموريتانيا، “له أكثر من دلالة”.
وأضاف المدير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذا القرض المتمثل، في 118 مليون دولار أمريكي، يأتى ل “دعم البرنامج الاقتصادي والمالي الذي اعتمدته الحكومة في الفترة ما بين 2010-2012، ليساهم في دعم الاستراتيجية التنموية للحكومة.
وقال إن هذا القرض يزيد بخمسة أو ستة أضعاف عن آخر قرض قدمته هذه المؤسسة المالية الدولية لبلادنا، كما يأتى في أعقاب قيام مصالح هذه المؤسسة، بتقييم السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة حاليا وفي السنوات المقبلة، بما في ذلك سعر الصرف والسياسة النقدية والمالية بوجه عام، والتي تهدف في نهاية الأمر إلى الرفع من مستوى النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، تجسيدا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز الدكتور محمد الامين ولد الرقاني أن تقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي للاصلاحات في البلاد، سيفتح المجال لتكثيف الدعم المالي لباقى شركائنا في التنمية لاستراتيجية الحكومة التنموية، حيث ان هذه الاستراتيجية الاقتصادية تضمن استقرار الاقتصاد وتوفر ظروف الثقة الضرورية لتسريع وتيرة النمو، وتخلق مناخا ملائما للأستثمارالخاص المحلي والأجنبي.
وتحدث المدير العام للأبحاث بالبنك المركزي الموريتاني عن الوضعية الاقتصادية لبلادنا، مؤكدة أنها “تتسم بالاستقرار الاقتصادي كما تثبت ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي، فمثلا نسبة التضخم التي بلغت 5% سنة 2009، يتوقع أن تصل 4% سنة 2010، أما توقعات النمو، بعد تداعيات الأزمة العالمية وأزمة الوقود والمواد الأولية، ستصل 4،6% سنة 2010 و 5,2 % لسنة 2011 .
وأوضح أن وضعية المالية العامة، ستشهد تحسنا ملحوظا، يتسم بتراجع معتبر في عجز الميزانية، ليصل الرصيد الكلي للميزانية علي سبيل المثال إلى 3 ،4 % سنة 2011 من إجمالي الناتج المحلي بعد ما كان وصل ( ـ 7% ) سنة 2008”.
وأبرز الدكتور محمد الامين ولد الرقاني أن السياسات الاقتصادية المتبعة ستمكن من توفير موارد معتبرة يتم توجيهها إلى المجال الإجتماعي والبنى التحتية والحد من الفقر مع حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقال إنه لتحقيق هذه الأهداف، يركز برنامج الحكومة على مجالات رئيسية في طليعتها ضبط أوضاع المالية العامة مع ايجاد حيز مالي أكبر للانفاق الإجتماعي والأنفاق على البنى التحتية، إضافة إلى تعزيز غطاء السياسة النقدية، للمحافظة على معدل التضخم المنخفض وإعادة بناء الاحتياطيات لتصل إلى مايعادل ثلاثة أشهر من الواردات.
وأضاف أن برنامج الحكومة يركز كذلك على تعميق الوساطة المالية وتحسين مناخ الأعمال دعما لنمو واسع النطاق بقيادة القطاع الخاص، إضافة إلى تقوية الحماية الإجتماعية وشبكات الأمان الأقتصادي (الفئات المستهدفة).