الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون ينظم الاتفاقيات المعدنية ويصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
صادقت الجمعية الوطنية اليوم بالأغلبية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب العربي ولد جدين، علي مشروع قانون قدمته الحكومة ينظم الاتفاقيات المعدنية ويصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
ويدخل مشروع القانون هذا في إطار مساعي الحكومة الهادفة الي صيانة المصالح العليا للبلاد في مجال استكشاف واستغلال إمكاناتها المعدنية الهامة.
وبين عرض اسباب تقديم المشروع إلي البرلمان، أن الحكومة اتخذته علي أساس مراجعتها للمنظومة القانونية المعدنية الصادرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بصورة مكنت من إدخال تحسينات مناسبة على التشريع المعدني تمثلت خصوصا في فرض مساهمة الدولة في رأسمال الشركات المعدنية والسماح بتطابق رخص البحث لمجموعات المعادن المختلفة، مع الحرص على أن يظل الإطار التشريعي جذابا للمستثمرين.
وجاء في عرض الأسباب، أنه بالموازاة مع تلك التعديلات، أصبح من الضروري إعادة النظر في النظام التفاوضي لجعله أكثر جدوائية وشفافية، وأن هذه الاتفاقية توضح تلك المراجعة وتدعم النصوص التشريعية للمدونة المعدنية كما تضيف التزامات جبائية وجمركية مغرية.
واجمع النواب خلال مداخلاتهم لمناقشة مشروع القانون، علي أهمية أن تعمل الحكومة علي الاستفادة القصوى من الخيرات المعدنية وضرورة اخذ ذلك في الاعتبار أثناء المفاوضات مع المستثمرين، خاصة في مجالات التشغيل والتكوين والمحافظة علي البيئة وخلق بني تحتية ونشاطات مدرة للدخل في محيط المناجم المعدنية المراد استغلالها.
واجمع المتدخلون من النواب علي ضرورة احترام المقابر التي قد توجد من حين لآخر في مناطق التنقيب والاستغلال.
وزير النفط والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال، الذي مثل الحكومة في جلسة النواب العلنية، أوضح خلال شرحه لمشروع القانون وردوده علي مداخلات النواب، أن مشروع القانون الحالي يدخل تعديلات مهمة على المدونة المعدنية لسنة 2002، من أهمها: إجبارية مرتنة الوظائف، تنظيم وتقنين استغلال المستثمرين للبنى التحتية الوطنية، فرض إتاوة 1 % على ربح كل مؤسسة معدنية مخصصة للتكوين المهني، الحرص على صيانة الوسط البيئي، إنشاء مناطق استراتيجية يمكن للدولة بيعها، تحديد ضريبة على القيمة الزائدة بمعنى أن أي مستثمر يشتري منجما يصبح ملزما بجميع الالتزامات التي كان يتحملها البائع إضافة إلى 10% من قيمة المنجم.
وقال ولد عبدي فال ان الدولة من خلال هذه الاتفاقيات وعلي ضمنت مرتنة الوظائف التي لم تكن من قبل ملزمة لشركات الاستغلال كما ضمنت نسبة 10 % من راس مال الشركات المنجمة التي تدفعها عن موريتانيا بصورة اجبارية وقال أن آليات تتيح للحكومة متابعة إنتاج الشركات ومعرفة تكاليف إنتاجها الفعلية، أصبحت متاحة وأن أي خلل يتم اكتشافه في هذا المجال يكون خرقا للقوانين يستدعي إنزال عقوبة.
وبخصوص احترام المقابر الموجودة في أماكن التنقيب، أوضح الوزير أن أي مساس بتلك المقابر غير مقبول وأنه لن يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة وبعد اتخاذ جملة إجراءات تضمن أن يتم في ظروف ملائمة، حيث تتم استشارة وزارة الشؤون الإسلامية التي تعطي إذنا انطلاقا من فتوى شرعية ويتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات والسلطات المحلية والأهالي للإشراف على عملية النقل، مضيفا بأن ما حصل حتى الآن في هذا المجال هو ثلاث حالات في اكجوجت وتازيات وقد تمت في ظروف مرضية من طرف الأهالي.