الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مستعرضا ذلك فيما يلي:
” اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 31 يناير 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المادة رقم 23 من المرسوم رقم 19-140 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الرئاسية.
سعيا الى خلق الظروف الملائمة لممارسات ديمقراطية شفافة، وتحسبا للانتخابات المقرر أجراؤها في 11 مارس 2007، يهدف مشروع المرسوم هذا الى إحكام نظام انتخاب رئيس الجمهورية من خلال الأخذ بعين الاعتبار للظروف الجديدة المترتبة أساسا على الانفتاح السياسي الوطني وإشاعة الحرية التي أصبحت اليوم تطبع المسلسل الانتخابي في بلادنا.
وهكذا، وفي إطار القانون المعمول به والذي يعتبر البطاقات البيضاء داخلة في حساب الأصوات المعبر عنها (المادة 32 من المرسوم رقم 68-130 بتاريخ 13 أغسطس 1986)، فإنه من غير المؤكد بالنسبة للانتخابات الرئاسية، ومن خلال الدستور والنصوص المتعلقة به، أن يحصل أي من المترشحين للشوط الأول والثاني من الانتخابات، على الأغلبية المطلقة من الأصوات المحصول عليها.
وهذه الحالة التي أغفلتها النصوص وقد أصبحت محتملة جدا، قد تجعل البلاد في وضعية انتخابية غير مكتملة، بدون فائز، نظرا لانعدام الأغلبية المطلقة.
ولتجنب هذه الوضعية، يهدف مشروع هذا المرسوم الى إيجاد حل قانوني ثابت يدخل في هذه الانتخابات الرئاسية تعريفا جديدا لمفهوم الأصوات المعبر عنها بحيث لم تعد تشمل البطاقات البيضاء تماما كما هو الشأن بالنسبة للبطاقات اللاغية.
وهكذا يتم حصول أحد المترشحين بالضرورة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها مما يضمن انتخاب رئيس للجمهورية طبقا للقانون ولإرادة الناخبين الموريتانيين.
– مشروع مرسوم يحدد المواصفات الفنية لصور المترشحين للانتخابات الرئاسية لمارس 2007.
يهدف مشروع هذا المرسوم الى تحديد المواصفات الفنية لصور المترشحين للانتخابات الرئاسية في مارس 2007 في بطاقة التصويت الوحيدة كما هو مقرر بموجب المرسوم رقم 2006-90 الصادر بتاريخ 18 اغسطس 2006 والقاضي باستخدام بطاقة التصويت الوحيدة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
ولهذا الغرض، فإن الصور يجب أن تكون مطابقة للمواصفات التالية:
– صورة بطاقة التعريف الوطنية ملونة على خلفية بيضاء،
– المقاسات: 35مم في العرض على 45 مم في الارتفاع،
– لا يسمح بالنظارات السوداء أو الملونة.
يقوم بالتصوير مصور مهني يتم اختياره بصورة مشتركة بين المجلس الدستوري ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكتب وطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ويحدد قواعد تنظيمه وسيره.
ينشئ مشروع المرسوم هذا مؤسسة ذات طابع إداري تسمى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، وتعرف اختصارا بمكتب التفتيش الصحي.
يكرس هذا المرسوم فصل مهمة البحث في مجال الصيد عن التفتيش الصحي لتمكين المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد من التفرغ بصفة كاملة للبحث في مجال الصيد. وتتكيف طبيعة مكتب التفتيش الصحي مع المهام الجديدة والمحددة في النظم التي اعتمدتها بلادنا مؤخرا بهدف التجاوب مع المتطلبات الدولية في مجال صحة ونظافة منتجات الصيد.
ويكلف المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك بالمهام التالية:
– تطبيق النظم الوطنية والدولية المتعلقة بالجودة ونظافة المنتجات والمؤسسات ومناطق الإنتاج،
– تنظيم وتنفيذ عمليات مراقبة وتفتيش المنتجات والمؤسسات ومناطق الإنتاج،
– تزويد السلطة الوطنية المختصة في مجال الجودة والصحة ونظافة المؤسسات والمنتجات ومناطق الإنتاج بآراء تقنية وعلمية،
– الإسهام في خلق علامة موريتانية للجودة التجارية والصحية.
– مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بمعهد إقرأ كمؤسسة ذات نفع عام.
يهدف النص الجديد الى اعتبار مركز إقرأ مؤسسة ذات نفع عام طبقا للقانون رقم 64-98 بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات.
وقد كان هذا المعهد مؤسسة خاصة أنشأتها لجنة المساجد والمحاظر سنة 1997، بالتعاون مع جميعة اقرأ للعلاقات الإنسانية بجدة وتم اعتماده بموجب مقرر وزاري،
و من أبرز أهداف هذا المعهد:
– تأهيل خريجي المحاظر في مختلف الشعب المهنية والفنية،
– الإسهام في استمرارية المحاظر من خلال توفير الفرص لدمج خريجيها،
– تأهيل الطلاب المتسربين من المدارس في بعض المهن،
-تموين السوق باليد العاملة المؤهلة،
– المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من المهنيين،
– ملائمة التخصصات مع حاجيات السوق،
– المساهمة في ترقية المصادر البشرية عن طريق تكوين العمال المؤهلين.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم 89/118 الصادر بتاريخ 10سبتمبر1989 والمرسوم رقم 96/039 الصادر بتاريخ 27 مايو 1996 والمحدد للعناصر المكونة لبنية أسعار غاز البوتان.
يهدف مشروع المرسوم هذا الى تغيير العناصر الحالية لبنية أسعار غاز البوتان من أجل:
– ملاءمة إجراءات البنية الحالية للأسعار مع الأمر القانوني رقم 2002-05 الخاص بالنشاطات اللاحقة لقطاع المحروقات.
– إدخال تقسيمات سوق غاز البوتان كما هو مقرر في المرسوم رقم 2005/024 لتأخذ في الحسبان حاجيات الفاعلين من جهة، وتشجيع ودعم المنافسة في القطاع من جهة أخرى،
– أخذ بعين الاعتبار عقد التموين الجديد.
– ومن جهة ثانية استمع المجلس الى بيان حول البرنامج الوطني للإحصاء لسنة 2007.
يهدف هذا البيان الى عرض مراحل إعداد البرنامج الوطني للإحصاء لسنة 2007 وذلك طبقا للنصوص المتعلقة بالإحصاء العمومي. وقد تم الإعداد لهذا البرنامج على أساس النشاطات الإحصائية ذات الأولوية حيث قدمت عدة قطاعات وزارية برامج إحصائية مكن استغلالها من إعداد مشروع للبرنامج الإحصائي الوطني لسنة 2007. ويشمل هذا البرنامج إضافة الى العمليات الجارية لجمع المعلومات الإدارية إحدى وعشرين عملية إحصائية تتعلق بقطاعات عديدة وتعتبر من الأنشطة ذات الأولوية بالنسبة لمختلف الجهات الإدارية”.