افتتاح ملتقى في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

افتتح اليوم الأربعاء بفندق الخاطر في نواكشوط ملتقى تكويني في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لصالح مكاتب الصرف ووكلاء تحويل الأموال الوطنيين.
وينظم هذا الملتقى الثاني، من نوعه، من طرف لجنة تحليل البيانات المالية التابعة لوصاية البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع البنك الدولي.
وسيتلقى المشاركون على مدى يومين عروضا نظرية وتطبيقية ينعشها خبراء متخصصون في هذا المجال.
وأكد المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني رئيس لجنة توجيه وتنسيق لجنة تحليل البيانات المالية، السيد منه ولد حامني،في كلمة بالمناسبة أن هذا الملتقى “يدخل في إطار الجهود التي تقوم بها موريتانيا في مجال مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم والمتاجرة بالمخدرات ومكافحة الإرهاب لحماية اقتصادنا ونظامنا المالي ضد محاولات تبييض الأموال ذات المنشأ غير الشرعي”.
وأضاف أن البنك المركزي يعتزم إتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية نظامنا المالي واستقراره، مشددا على أن “هذه الإجراءات تلزم الهيئات المالية ومنها بالخصوص مكاتب الصرف ووكلاء تحويل الأموال بوجوب اليقظة والتعرف على الزبناء للكشف عن السلوك المشبوه وتلافي حصول المجرمين وأعوانهم على جزء من أصول هذه الهيئات،والعمل على وضع آليات متخصصة لكشف المعاملات المشبوهة”.
وأوضح المحافظ المساعد أن “السلطات العمومية أقرت عددا من النصوص في هذا المجال وفقا لتوصيات المجموعة الدولية ومواصفات مجموعة العمل المالي الدولي، مثل القانون رقم 035/2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب والقانون رقم 048/2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
واستعرض في هذا السياق مصادقة موريتانيا على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كإتفاقية فيينا حول المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمنبهات العقلية سنة 1988 واتفاقية “باليرمو”حول مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000 واتفاقية “مريدا”حول مكافحة الرشوة سنة 2003.
جرى حفل افتتاح الملتقى بحضورالسيد الشيخ ولد سيد أحمد ،المستشار الفني لوزير المالية الأمين العام لوزارة المالية وكالة، والسيد محمد ولد أعل ،الأمين العام للجنة تحليل البيانات المالية ،والسيد ابراهيم ولد المختار رئيس اتحادية مكاتب الصرف الموريتانية.