انطلاق ورشة للتشاور والمصادقة على الإجراءات العملية الموحدة للوقاية من العنف المبني على أساس النوع
أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد اباه ولد سيد ابات صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط على انطلاق ورشة التشاور والمصادقة على الإجراءات العملية الموحدة للوقاية من العنف المبني على أساس النوع.
ويشارك في هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا 60 مشاركا من هيئات القضاء والأمن والصحة والأئمة والمجتمع المدني.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأمين العام للوزارة على أهمية مشروع المجتمع المدني في إرساء أسس قوية لبناء دولة القانون التي تسعى السلطات العمومية إلى إقامتها من خلال مجموعة السياسات والبرامج الحكومية التي تأخذ من المساواة بين جميع المواطنين وانصاف الفئات الأكثر هشاشة أساسا ومنطلقا لها.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة من خلال نشر وتعميم الإتفاقيات الدولية ذات الصلة كالإتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال العنف ضد المرأة والإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل فضلا عن مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المنظومة التشريعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة والطفل بصفة خاصة.
وأكدت المتحدثة بإسم برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط السيدة سهام بنت ببانه التزام مختلف هيئات الأمم المتحدة بتعزيز برامج وسياسات الحكومة الموريتانية في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وأشارت إلى أن العنف المرتكز على النوع يشكل انتهاكا للمرأة والبنت وحقوق الإنسان وينعكس على الأطفال والنساء وبالتالي على الأسرة والمجتمع.
وأوضحت أن الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ضد العنف المرتكز على النوع والتى ستعرض نتائجها في أفق 2015 من بينها تشريعات وطنية تكافح كل أشكال العنف ضد المرأة، وحملات تحسيسية تجمع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني ضد العنف ودعم النساء والفتيات.
و حضر انطلاق الورشة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.