مفوض حقوق الإنسان:الحكومة الموريتانية اتخذت خطوات هامة باتجاه النهوض بحقوق الإنسان

أوضح السيد محمد عبد الله ولد خطره مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ،”أن موريتانيا أخذت على عاتقها منذ تولي السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم في البلد السير على طريق التغيير البناء،حيث اتخذت الحكومة عددا من الخطوات الهامة باتجاه النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها عبر اعتماد مشروع طموح لبناء المجتمع، يقوم على دولة القانون وتعزيز الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأضاف في الخطاب الذي ألقاه أمس الإثنين أمام الدورة الخمسين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة ببانجول بدولة غامبيا خلال الفترة من 24أكتوبر الى غاية 07 من نوفمبر المقبل أن تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجا أصبح في طليعةأولويات الحكومة على المستوي الوطني مما قاد إلى القيام بإصلاح شامل لللإدارة العمومية وإعلان الحرب على الفساد.
وقال إن عددا من الإجراءات الهامة في مجال ترقية وتفعيل حقوق الإنسان تم القيام بها كتسوية ملف الإرث الإنساني عبرتنظيم عودة ودمج 20484 مواطنا بعد أن كانوا لاجئين في السينغال لمدة طويلة من الزمن،ودفع تعويضات إلى اسر ضحايا الأحداث في صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن خلال الفترة مابين 1991-1987،وإحصاء ما يزيد على 1000من موظفي و وكلاء الدولة ضحايا أحداث 1989 من أجل تمتع الجميع بحقوقهم.
وأشار مفوض حقوق الإنسان في خطابه الى بدء تنفيذ برنامج القضاء على آثار الرق حيث رصدت الحكومة لذلك تمويلات معتبرة من أجل إنجاز البنى الأساسية والمشاريع الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل وبرامج التمدرس في المناطق المستهدفة بالإضافة إلى تحسيس و توعية المواطنين المستهدفين و جميع الفاعلين المعنيين حول القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية الصادر سنة 2007.
ونبه الى أن كل هذه الجهود تم تثمينهامن قبل مجلس حقوق الإنسان، وهوأمر جدير بالإشادة والتنويه.
وأكد أن موريتانيا مستمرة في تمسكها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وبالتعاطي الإيجابي مع جميع الآليات المعمول بها في هذا الميدان.
وأشاد بنتائج الحوارالوطني بين الأغلبية والمعارضة قائلا إنه توصل إلى نتائج هامة ستمكن من إجراء تعديلات دستورية تأكد أهمية التنوع الثقافي وتوطيد الوحدة الوطنية ونبذ الاسترقاق بكل أشكاله، إضافة الى إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تمثل فيها جميع الأطراف السياسية في البلد كماسيقام بتعديل تركيبة بعض الهيئات الدستورية كالمجلس الدستوري والهيئة العليا للسمعيات البصرية لتتماشى وما توصل إليه الحوار من توصيات وقرارات هامة.