الوزير الأول يؤدي زيارة تفقد لوزارة التشغيل والدمج والتكوين المهنى

أكد الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان انه ينبغى على جميع موظفى الدولة تطبيق التوجيهات العامة للحكومة حتى يتجسد التغيير على ارض الواقع، مبرزا عدم الارتياح على ما تم تحقيقه في هذا المجال خلال الفترة التي انقضت من عمل الحكومة.
وقال خلال زيارة تفقد واطلاع أداها صباح اليوم الخميس لوزارة التشغيل والتكوين المهني في نواكشوط “ان الكثير من الناس يتعاملون داخل الإدارة وكأن شيئا لم يطرأ، متجاهلين دعوة الحكومة وعلى أعلى المستويات الى إرساء الشفافية وحسن التسيير والعدالة وغيرها، حيث يلاحظ الكثير من المراجعين أن مؤسسات في الدولة لم تغير صيغ تعاملها حتى الان.
وطالب بالالتزام التام بما ورد في بيان الحكومة، داعيا جميع الموظفين إلى تطبيق ذلك بشكل صارم، وان من ليس لديه الاستعداد لذلك عليه مغادرة المسؤولية وإلا فسيتم التخلص منه، مؤكدا في المقابل ان من احترم هذه الإجراءات فان الدولة ستوفر له الحماية من جميع التأثيرات مهما كان نوعها.
وأشار إلى ان الكثير من الناس ليزالون يمارسون استغلال النفوذ وان هناك أشخاصا يمتهنون ذلك السلوك منتحلين تسهيلات من مختلف المسؤولين في الدولة من أجل الحصول على ماليس لهم الحق فيه، ويجدون آذانا صاغية لدى بعض الإدارات التي مازالت تعمل بالنمط القديم.
وقال ان رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة لايريدون من الموظف سوى القيام بالمهام المسندة إليه وبان مرتكبي ممارسة النفوذ ستتم معاقبتهم بصرامة.
وأوضح الوزير الأول ان الحكومة ستتابع عن كثب عمل قطاع التشغيل والدمج والتكوين المهني من أجل الحد من نسبة البطالة التي تزيد على نسبة 30% بالرغم من أن نسبة المهتمين بالعمالة لاتتجاوز ال 50% وان ثلث طالبي العمل عاطل عنه.
وأضاف الوزير الأول بان التكوين ينبغي أن يراعي حاجيات السوق الوطنية ونسبة النمو، معبرا عن رغبة الحكومة في أن يشن هذا القطاع حربا ضارية على البطالة.
وأكد أنه ينبغي في هذا الصدد القيام بجهود كبيرة حتى يتم التوصل لمعلومات دقيقة تمكن من رفع الإنتاجية وتقييم قطاع التشغيل في موريتانيا التى تصل فى بعض الأحيان إلى ثلث إنتاج بعض البلدان المجاورة وذلك ما يخل بالنمو ويحول دون جذب مزيد من المستثمرين.
ودعا القائمين على القطاع الى عدم ادخار جهد من أجل أن تؤتي عمليات الدمج التي تقوم بها الوزارة أكلها وان تستهدف العاطلين عن العمل بموازاة مع الرفع من مستوى التكوين الفني والمهني في القطاعين العام والخاص حتى يتم تأهيل أكبر قدر ممكن لولوج سوق العمل.
وأكد بان الحكومة ستعمل على دعم القطاع فى جميع الجوانب حتى يتمكن من تحسين ظروف العمال وتمكينهم من حقوقهم بموازاة مع المحافظة على تنافسية البلد وتعزيز خدمات الضمان الاجتماعي وإدخال إصلاحات على نظام التقاعد وتحسين الإنتاجية وتكريس احترام المؤسسات سواء كانت عمومية أو خصوصية لهذه الحقوق.
وأوضح الوزير الأول بأنه يجب دراسة الملفات حتى تكون المشاريع ذات مردودية
وتشجيع الشركات على امتصاص البطالة وتوحيد الخبرات فيما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر وزيادة قدرته الاستيعابية ورفع مستوى التشغيل، مؤكدا أن جميع الموارد يجب توجيهها بما يضمن الجدوائية.
وشملت الزيارة ديوان الوزير والسكرتاريا المركزية وإدارة التشغيل والمفتشية العامة والإدارة الإدارية وإدارة التكوين المهني وإدارة الشغل والحيطة الاجتماعية وإدارة الدمج والوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب الثانوية الفنية والمركز العالى للتعليم التقني.
واستمع الوزير الأول خلال مختلف محطات الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام للحكومة ومدير ديوانه مستشارة بالوزارة الأولى، إلى شروح قدمها القائمون على هذه المؤسسات.

وقد استقبل الوزير الأول كما ودع من طرف السيد الشيخ الكبير ولد اشبيه وزير التشغيل والدمج والتكوين المهنى والسيد باحسينو حمادى الأمين العام للوزارة وكبار اطر القطاع