اختتام الملتقى المنظم لإطلاع الولاة علي السياسة العامة للدولة

أختتمت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط أعمال الملتقي المنظم من طرف القطاع المذكورة لإطلاع الولاة علي السياسة العامة للدولة علي الصعيدين الوطني والجهوي.
وتميز اليوم العاشر والأخير من أعمال هذا اللقاء الذي جري بحضور الأمين العام
لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا بتقديم عرض من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني.
وتناول المفوض الرئيس المدير العام المساعد للأمن الوطني السيد محمد الأمين ولد أحمد خلال تقديمه العرض المذكور التسلسل التاريخي لمختلف التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة بشكل عام وموريتانيا بصفة خاصة.
وتطرق المحاضر إلي الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الأمنية الوطنية في إطار الإستيراتيجية الوطنية للأمن الهادفة في مجملها إلي تأمين المواطنين وممتلكاتهم والأملاك العامة للدولة وحوزتها الترابية في وجه التحديات الأمنية التى فرضت نفسها علي كل دول العالم.
وأكد علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية والسلطات المحلية من أجل ضمان فاعلية أمنية أكثر.
وقدم الولاة بالمناسبة جملة من الملاحظات الهادفة إلي تفعيل الاستيراتيجية الأمنية الوطنية وتوفير أكبر قدر ممكن من الأمن في عموم التراب الوطني.
وثمن الولاة العمليات النوعية وخاصة منها الإستباقية التي نفذتها القوات المسلحة وقوات الأمن ضد العصابات الإرهابية في الآونة الأخيرة، مطالبين بمواصلة الجهود التي مكنت من تحقيق ذلك والتصدي بإستمرار لكل ما من شأنه زعزعة أمن موريتانيا.
وأكد والي ولاية تيرس زمور السيد أحمدو بمب ولد باي، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء علي أهمية هذا النوع من اللقاءات خاصة بالنسبة للولاة الذين مكنتهم هذه الأيام من التعرف علي كل التفاصيل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وخاصة علي الصعيد الجهوي.
وأضاف أن المعلومات التي تحصل عليها الولاة من خلال متابعة العروض المقدمة من طرف القائمين علي مختلف القطاعات العمومية ستساعد السلطات المحلية من لعب الدورالمنوط بها في دفع عجلة التنمية.
وبدوره أكد السيد دحمان ولد بيروك، مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية واللامركزية أن هذا الملتقي جري في ظروف جيدة وشمل جميع المجالات ذات الصلة بالحياة العامة للمواطنين عموما،خاصة علي الصعيد الجهوي.
كما مكن الولاة من الإطلاع عن قرب علي مختلف البرامج والمشاريع المدرجة في إطار السياسة العامة للدولة والآفاق المستقبلية لتلك السياسات.