AMI

الجمعية الوطنية تصادق علي قانون انشاء صندوق الودائع والتنمية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الليلة البارحة في مقرها بنواكشوط برئاسة نائب رئيسها النائب محمد محمود ولد امات، علي مشروع قانون قدمته الحكومة يتعلق بإنشاء صندوق الودائع والتنمية.ويهدف الصندوق الذي هو بمثابة مؤسسة عمومية، إلي توفير موارد لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ووضع القانون والضمانات الكافية لتسيير هذه الموارد على النحو الأفضل من خلال جهاز مستقل يحمي مصالح أصحاب الودائع من ضمنه ممثلون عن البرلمان والعمد.وقد ثمن النواب خلال مناقشة المشروع، انشاء هذا الصندوق باعتبار أنه سيخلق وسائل لتنمية الإنتاج ظلت غائبة منذ عقد من الزمن، وأكدوا علي ضرورة حمايته من الأمور التي أدت إلى فشل صناديق وبنوك ومؤسسات مشابهة في الماضي.وتساءل النواب عن رأسمال الصندوق والمخاطر التي تصاحب استخدام الودائع والأمانات في تمويل المشاريع ونبهوا إلى التأثير الذي سيحدثه سحب هذه الودائع من حسابات الخزينة على قدرات الخزينة وعلى السياسة النقدية بشكل عام وفي شرحه لأهداف الصندوق والرد علي تساؤلات النواب، بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه أن إنشاء هذا الصندوق أملته الحاجة لوجود شبكة مصارف محلية مترابطة في موريتانيا اليوم وعدم قدرة البنوك الأولية على تغطية التمويلات طويلة المدى في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات والشركات العمومية والفاعلون الصناعيون من مصاعب جمة في توظيف أموالهم بطريقة تجمع بين ضمانها وتسييرها بشكل صحيح مما يؤدي إلى استثمارها في مشاريع تخدم الصالح العام. وأوضح أن مهام الصندوق هي المهام التقليدية المتمثلة في الودائع والأمانات إضافة إلي مهمة تمويل التنمية. وأكد الوزير للنواب أن جميع الضمانات قد اتخذت للحيلولة دون تكرار التجارب السابقة الفاشلة وأن فشل أي تجربة لا يمنع من المحاولة الواعية والمؤسسة على تفادي أخطاء الماضي.وبخصوص العلاقة بين الودائع والأمانات من جهة، والتنمية من جهة أخرى، بين الوزير أن مؤسسة “صندوق الودائع والتنمية ” عبارة عن مؤسسة من إدارتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، إلا أن وجودهما في مؤسسة واحدة يقلص النفقات (الإدارة – المقر- المعدات اللوجستية…الخ)، كما طمأنهم على أنه لن يكون للصندوق أثر سلبي على السياسة النقدية بل على العكس من ذلك، سيدفع البنوك الأولية إلى المشاركة إلى جانب الصندوق في تمويل مشاريع التنمية. وبالنسبة لرأس مال الصندوق، رد وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية علي التوالي سيدي ولد التاه وتيام جمبار بأن مجال تحديده ليس القانون، لأن رأس المال من سمته أن يتغير. وبخصوص التجارب الدولية التي استنبطت منها فكرة انشاء الصندوق، قال الوزيران إن التجربة الموريتانية مزيج بين التجربة الفرنسية والتجربة الألمانية، حيث اقتصرت إحدى التجربتين على صندوق خاص بالودائع في حين تقتصر الأخرى على صندوق للتنمية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد