نظم مشروع دعم التكوين النفطي التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية صباح اليوم الأحد بنواكشوط دورة تكونية حول المحاسبة والجباية وتدقيق المصاريف في المجال البترولي.
وتهدف هذه الدورة التي تدوم 5 أيام الى تكوين مايناهز 20 إطارا في مجال المحاسبة والجباية وتدقيق المصاريف في المجال البترولي وتستهدف قطاعات حيوية كالنفط والمالية والشؤون الاقتصادية.
وأكد الامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد محمد ولد احمدعيده لدى افتتاحه لهذه الدورةان قطاع النفط في بلادناشهد تطورات هامة تمثلت في اكتشاف العديد من الحقول البترولية والغازية وتوقيع العديد من عقود تقاسم الانتاج مع شركات متعددة الجنسيات تتمتع بسمعة دولية، مضيفاان هذه التطورات واكبتها جهود كبيرة من طرف الدولة بغية تحسين آداءالقطاعات المعنية وكذاالدعم المؤسسي لهياكلها.
وأكدالسيد عبدالرحيم ولد ديدي، مدير مشروع دعم التسييرالنفطي أن هذه الدورة تدخل في اطارمايقوم به المشروع من دعم وتكوين للكادرالبشري الوطني وتحسين خبراته في مجالات المحاسبة والتسيير بالاضافة الى المجال التقني.
وأوضح ان المشروع تدخل منذ انطلاقته 2007 بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية في مجالات أساسية شملت التكوين والدراسات الاستراتيجية والتجهيزية لصالح القطاعات المعنية بالمشروع وخصوصاالتنظيم والتكوين المهني.
وأضاف أنه تم تكوين عدد كبير من الأطرالموريتانيين في المجالات التقنية المرتبطة بالنفط والاقتصاد النفطي والتكوين المهني عبر تنظيم دورات تدريبية لصالح هذه الأطر بالدول الخارجية ذات تجربة في هذاالمجال (ماليزيا- تونس،المغرب) وأخرى محلية.
وأكد أن المشروع أقام عدة دراسات ذات طابع استراتيجي حول تاثير النشاط البترولي على الاقتصاد الوطني وتهيئةاليدالعاملة بغية ادماجها في سوق العمل وجعلها تواكب التحديات الناجمة عن التطورالمرتقب للقطاع النفطي .
وأبرز المشروع قام في مجال التجهيزبدعم الشركة الموريتانية للمحروقات وقطاع التكوين المهني بتجهيزات ذات أهمية كبرى.
الموضوع السابق