وزير التنمية الريفية يلتقي اتحاديات الزراعة والتنمية فى اترارزة

ثمن السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، وزير التنمية الريفية النتائج المعتبرة التى تحققت فى ظروف وجيزة فى ميدان التنمية الزراعية بفضل السياسات التى تنتهجها الحكومة والتى مكنت من حل مشكلة مديونية المزارعين التى شكلت حجر عثرة أمام تطوير أي نظام للقرض الزراعي والعمل على اعادة هيكلته.
واضاف خلال اجتماع عقده مع المزارعين والمنمين فى روصو أمس الخميس،بحضور والي اترارزة والوفد المرافق، أن السياسات المتبعة فى مجال التنمية الريفية مكنت من دعم وتنشيط المؤسسة الوطنية للاستصلاحات والاشغال الزراعية ومن اتخاذ قرار تحويل شركة صونادير الى روصو ضمن توجه عام يهدف الى تقريب المؤسسات المتخصصة من المزارعين وخلق تنمية متوازنة ومتجانسة فى الداخل.
وبين وزير التنمية الريفية أن الجهود المبذولة مكنت أيضا من اعادة تأهيل المدرسة الوطنية للارشاد والتكوين الزراعي بكيهيدي والمصادقة على اطلاق مشروع دعم المنتوجات ومحاربة الفقر فى الوسط الريفي.
واشار الى ان من بين الانجازات التى تحققت، انشاء القرض الرعوي الذي سيكون مقره في الداخل وتأمين ما يقارب 14ألف هكتارا من الزراعات المطرية من الحيوانات السائبة واعداد وتنفيذ برنامج لمكافحة الجراد الصحراوي.
واوضح وزير التنمية الريفية انه تم انشاء لجنة دائمة مكلفة باعداد الحملات الزراعية سيعهد اليها مهمة وضع تصور حول طموحات وواقع الحملة الزراعية المقبلة قبل منتصف فبراير المقبل وستكون مفتوحة أمام ممثلي المنتجين للمساهمة فى اعتماد الخطط والاختيارات.
واطلع الوزيرالمزارعين خلال الاجتماع على القرارات التى اتخذتها الحكومة فى مجال تسويق المنتوج من الارز خلال الحملة الزراعية الماضية، منبها فى هذا الصدد الى أنه فيما يتعلق بصغار المزارعين والتجمعات الزراعية،فانه سيتم تأجيل الاقساط المستحقة فى الاشهر الثلاثة المقبلة ودمجها فى الديون المبرمجة على ثماني سنوات، فيما سيتم بالنسبة للمنتجين الآخرين، تأجيل الاقساط المستحقة فى الاشهر الثلاثة المقبلة وبرمجتها على ثلاث سنوات.
وأكد وزير التنمية الريفية أن القطاع الزراعي يتصدرأولويات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز باعتباره قطاع سياديا يرتبط بقضاياالامن الغذائي بشكل وثيق.
واستعرض “الوضعية المزرية”التى مر بها هذاالقطاع فى الماضي و”التأخرالكبير”الذي سجله بالمقارنة مع دول الجوارالتى تتقاسم معها نفس التربة ونفس الموارد المائية.
ونبه الى أن ذلك يرجع بالاساس الى أن الجهود التى بذلتهاالدولة آنذاك لم تعتمد على شراكة صادقة ونزيهة مع قطاع الانتاج، مجددا حرص حكومة الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد الاغظف على أن تأخذ فى الحسبان مقترحات وآراء المزارعين والمنمين عند وضع سياساتها كما أنها حريصة بنفس الدرجة أن تكون الجهود التى تبذلها تعطي نتائج ملموسة يستفيد منها المزارعون الحقيقيون،داعيا اياهم الى خلق قطيعة مع الماضي فى تعاملهم مع القروض ومع الانتاج الذي هو الهدف الاساسي للسياسات الحالية.
وأستمع الوزير بعد ذلك الى تدخلات المزارعين التى طالت انشغالات المزارعين المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمشكلة التسويق واستصلاح الاراضي الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب اضافة الى ما يشكو منها صغار المزارعين من صعوبة الحصول على الحاصدات فى الوقت المناسب.
واكد فى رده على استشكالات المزارعين انه سيتم انشاء ” بنك خاص للزراعة”فى النصف الاول من السنة الجارية يقوم على أسس جديدة ومعايير فى خدمة المزارعين.