أشرف الوزير الأول السيد سيدي محمد ولد بوبكر صباح اليوم لاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط على افتتاح أيام علمية حول التنمية البشرية المستديمة مكرسة لإشكالية التشغيل في إطار سياسات التنمية في إفريقيا.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام وينظم برعاية سامية من طرف رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة إلى دراسة مواضيع أساسية كدور سياسات التشغيل ودمجها في استراتيجيات محاربة الفقر ومسألة النوع في التشغيل وتشغيل الشباب وإشكالية التكوين المهني، كما يمثل اللقاء فرصة للتبادل والتعرف على التجارب الناجحة في البلدان المشاركة.
وجرى خلال حفل الافتتاح الذي ينظم بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة والتنمية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، تبادل للخطب بين السيد محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيدة سيسيل مولينيى الممثلة المقيمة لبرامج الأمم المتحدة لدى موريتانيا والسيد ادرام حيدرا ممثل المكتب الدولي للشغل في الساحل والصحراء والسيد بونا سيمو ديوف ممثل مدير برنامج الأمم المتحدة في إفريقيا.
وشكر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج الأمم المتحدة للتنمية لاختياره موريتانيا لاستضافة هذا اللقاء الإقليمي المهم مبرزا أن ذلك يدل على اعتراف المجموعة الدولية بالجهود التي تبذلها البلاد في مجال النهوض بالديمقراطية والحكم الاقتصادي الرشيد ودمج البعد المتعلق بالتنمية البشرية المستديمة في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وأكد أنه رغم كون إشكالية التشغيل لم تبرز جليا كما كان ينبغي في خطة العمل الأولي للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2001/2004 فإن الهدف الضمني ظل يتمثل في محاربة الفقر من خلال النهوض بالنمو وخلق فرص عمل في محيط السكان الأكثر فقرا.
وأضاف أن خطة العمل الثانية لهذا الإطار 2006/2010 تركز على ترقية التشغيل لبلوغ أهداف تقليص نسبة إنتشار الفقر من خلال تحديث السياسة الوطنية للتشغيل التي اعتمدت عام 1998 وتكثيف برامج المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.
وقال إن السياسة الاقتصادية ستسعى إلى المزيد من الإنفتاح نحو الخارج وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بما يحقق فرص عمل جديدة وتمكين القطاع الخاص من الولوج الى التمويلات من جهة وتوفير مناخ مناسب للأعمال الأخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى استحداث مجلس رئاسي للاستثمار يهدف إلى إرساء حوار مستمر على مستوى عال بين الدولة والقطاع الخاص. 4 ظح8
وأبرزت السيدة سيسيل مولينيى في كلمة بالمناسبة أن تنظيم دورة 2007 من هذه التظاهرة شبه الجهوية في موريتانيا يدخل في إطار مخطط عمل لبرنامج الدول 2006/2008 الذي يربط الحكومة الموريتانية مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية مبرزة دعم المكتب الدولي للشغل ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه التظاهرة.
وأضافت ان موريتانيا التي أعدت تقريرها الوطني السادس حول التنمية البشرية وأقامت مرصدا وطنيا للتنمية البشرية ولمحاربة الفقر تمكنت من ترقية مستوى العمل الجمعوي ودمج مقاربة تنمية المصادر البشرية، مبينة أن إرساء قواعد الديمقراطية والحكم الرشيد ساهم في خلق جو ملائم لتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وأعرب السيد ادرام حيدرا ممثل المكتب الدولي للشغل في الساحل وافريقيا عن استعداد المكتب للعب دور نشط مع مختلف الشركاء من أجل إنجاز الاهداف المرسومة من طرف حكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمة واغادوغو في سبتمبر 2007 الذي جعل في أولوياته السياسات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد السفير بونا سيمو ديوف ممثل مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة في افريقيا استمرار البرنامج في مواكبة موريتانيا معربا عن أمله في أن تسفر هذه التظاهرة عن شراكة حيوية من شأنها خلق فرص عمل جديدة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الشركاء في التنمية ورئيس مجموعة نواكشوط الحضرية.
الموضوع الموالي