اختتمت مساء اليوم الجمعة الدورة البرلمانية العادية الاولي 2010ـ2011 وقد تميز حفل الاختتام علي مستوي غرفة النواب بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
وبهذا المناسبة ألقي رئيس الجمعية الوطنية النائب مسعود ولد بلخيرن خطابااختتم به الدورة الدورة البرلمانية العادية الأولي لسنة 2010/2011 على مستوى الجمعية الوطنية، نوه في بدايته ” بجو الانفتاح السياسي الذي عقب خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بمناسبة خمسينية الاستقلال، داعيا جميع الطيف السياسي الي المضي قدما في هذا الاتجاه”وهذا نص الكلمة:
“كعادتها تصادف نهاية دورتنا هذه مطلعة السنة الجديدة وبالمناسبة أتقدم باسمكم جميعا بأحر التهاني واحلي التمنيات لشعبنا، راجيا من المولي عز وجل ان يعم نعمته علينا ويجيرنا من كل الآفات والأمراض، خاصة ما ظهر منها في الأسابيع الماضية في ولاياتنا الشمالية، مسببا الرعب في قلوب المواطنين.
كما نرجو ان لا يشكل ما شهدته العاصمة من اضطرابات اثر اكتشاف حالة استرقاق قاصرتين في مقاطعة عرفات وما نجم عن ذلك من سوء تعامل من طرف أجهزة الدولة منها والقضائية، التي زجت بنشطاء حقوقيين في السجن بدل ملاحقة الاسترقاقيين، نرجو ان لا تشكل هذه الظاهرة الغريبة بداية العودة الي عهد ظننا أننا تجاوزناه نهائيا.
ولا يسعني هنا إلا أن أناشد السلطات وبالخصوص المشرفين علي قطاعي الصحة والعدالة، كي يبذلوا أقصي الجهود للقضاء نهائيا من جهة علي هذا الوباء عفانا الله منه ومن مخلفاته ومن جهة اخري علي الرق وكل مظاهره البشعة وما تسببه للبلد من تخلف وزعزعة امن.
وبخصوص هاتين الحالتين لن اختم الحديث عن الأولي، دون ان أقدم باسمي وباسمكم جميعا تعازينا القلبية الخالصة لاسر كل ضحايا الوباء راجيا الرحمة والغفران لكل من فقدناهم وعن الاخري، دون ان اطلب من السيد رئيس الجمهورية ـ بعد الحكم الذي صدر في القصية ـ ان يتدخل شخصيا لإيجاد مخرج أكثر استجابة مع تطلعات الحقوقيين والرأي العام.
زملائي النواب
اخوتي اخواتي
أود أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر لما بذلتموه من جهد طيلة هذه الدورة في مناقشة وتمحيص مشاريع قوانين هامة، كمشروع قانون الحالة المدنية ومشروع قانون المالية 2011 وكذلك في مساءلة أعضاء الحكومة حول القضايا التي تشغل بال المواطنين.
السادة الوزراء
السادة النواب
إخوتي أخواتي
انتهز هذه الفرصة لأنوه بجو الانفتاح السياسي الذي عقب خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة خمسينية الاستقلال.
وفي هذا السياق أناشد جميع الأطياف السياسية بالمضي قدما في هذا الاتجاه حتى ينعم بلدنا بالمزيد من الاستقرار والسلم الاهلي والانسجام من اجل دفع عجلة الديمقراطية والنمو والاستقلال الحقيقي.
وكما أكدنا أكثر من مرة، جازمين، فان خدمة هذا البلد وازدهاره يستحقان منا جميعا كل التضحيات.
وأخيرا وطبقا للمادة 52 من الدستور اعلن علي بركة الله اختتام الدورة البرلمانية العادية الاولي 2010 ـ 2011.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع السابق