AMI

اختتام الدورة البرلمانية الأولى لسنة 2010-2011 على مستوى مجلس الشيوخ

اختتمت مساء اليوم الجمعة في نواكشوط الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2010-2011 على مستوى غرفة مجلس الشيوخ، وذلك بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
وبهذه المناسبة القى رئيس مجلس الشيوخ السيد با مامادو الملقب امبارى خطابا استعرض فيه اهم مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة خلال هذه الدورة وتمت المصادقة عليها، وفي مايلي نص الخطاب:
“السادة الوزراء،السادة الشيوخ،
اسمحوا لي اولا ونحن على عتبة العام الجديد 2011 بأن اعرب لكم ولأسركم عن افضل التمنيات بدوام السعادة والعافية راجيا ان تكون هذه السنة الجديدة سنة ازدهار وأمن واستقرار بالنسبة لبلدنا.واغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على جودة ما انجزتموه من عمل مهم في فترة وجيزة.
السادة الشيوخ،
ها نحن بعد فترة من الأعمال المكثفة، نباشر مراسم اختتام الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2010-2011 بعد ان صادقنا خلالها على اربعة وعشرين من مشاريع القوانين ذات الصلة بمختلف ميادين الحياة الوطنية،أذكر منها على سبيل المثال: أولا:مشروع قانون التأهيل الذي يخول الحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور ان تصادق بامر قانوني على القرض الموقع مع صندوق التنمية السعودي للتمويل التكميلي لمشروع شبكة توزيع مياه الشرب في مدينة نواكشوط.
وهو مشروع مهم على اكثر من صعيد اذ انه سيوفر الكمية الكافية من الماء لجميع احياء العاصمة نواكشوط حيث يعيش زهاء ثلث سكان البلاد.
ثانيا:مشروع قانون التأهيل الذي يخول الحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور ان تصادق بامر قانوني على الإتفاقية الإطار المتعلقة بالقرض التفضيلي الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي(أو ما بات يسمى بمثلث الأمل).
وسيمكن بناء هذا الطريق من فك العزلة عن هذه المنطقة ذات الفقر المزمن وبعث الأمل في نفوس سكانها حيث ستتسنى لهم رؤية انتاجهم يصدر الى المراكز الحضرية ليجلب لهم منتجات اخرى يحتاجونها كالمواد الضرورية والأدوية وغيرها وتصبح لديهم قاعدة انتاجية مستدامة تدر دخلا ثابتا يحد من الفقر وينعش الأمل في هذا المثلث.
ثالثا:قانون التأهيل الذي يخول الحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور ان تصادق بامر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبنك الإستثمار الأوروبي لتمويل مشروع الكابل البحري بين غرب افريقيا وأوروبا.
وسيشكل هذا المشروع نقلة تكنلوجية نوعية ستساهم في تحديث انظمة الإتصال في بلادنا وتمنحها انفتاحا اكبر على العالم عبر احدث تقنيات الإعلام والاتصال فضلا عن كون هذا المشروع مؤشرا جليا على جودة العلاقات مع شركائنا في التنمية.
رابعا:مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 96-019 بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن مدونة الحالة المدنية.
خامسا:مشروع القانون المتضمن لمدونة الطيران المدني.
ان نجاح اعمال هذه الدورة البرلمانية يشكل احد الجوانب البارزة لعملية البناء الوطني الشامل الذي تعرفه البلاد في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في كافةالميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ومن امثلة ذلك ما واكب تخليد خمسينية الإستقلال الوطني من تدشينات للبنى التحتية في عموم البلاد شملت شبكة توزيع ماء الشرب في نواكشوط ومنشآت الكهرباء الريفية والطرق الحضرية وغيرها من الإنجازات المؤسسة لنهضة تنموية مستدامة.فلم يكن انجاز مشروع آفطوط الساحلي الذي مثل حلم شعب بأكمله طيلة خمسين سنة ليكتمل في سنة 2010 لولا الجهود المكثفة لرئيس الجمهورية.
وكذلك في تطوير شبكة الطرق داخل نواكشوط وانارتها العمومية قد اضفى على عاصمتنا مظهرا جديدا يليق بعاصمة عصرية.
كما ان تدشين مركز الأمراض السرطانية سيمكن ليس فقط من تخفيف معاناة المواطنين بتقريب العلاج للعديد من المرضى ولكنه ايضا سيخفف العبء عن المالية العامة، ذلك ان الرفع الى الخارج كان يكلف كثيرا ولايستفيد منه سوى عدد محدود من المرضى.
كما نهنئ الحكومة على ما بذلته من جهود حثيثة من اجل رفع مستوى الأداء الفني لمستشفياتنا.
السادة الوزراء، السادة الشيوخ،
لقد اصبح المواطنون الموريتانيون وضيوفهم من الأجانب يشعرون داخل حدود آمنة ومحمية، ماشاء الله،بفضل تفاني وتضحيات قواتنا المسلحة.
لقد وضع رئيس الجمهورية استراتيجية فعالة لمحاربة الفساد حدت من التسيب الذي طالما طبع تسيير الموارد العمومية واعطت دفعا للتنمية المستدامة في بلادنا.
ورغم ثراء بلدنا بالمصادر الطبيعية المتنوعة فقد بقى في حالة فقر دائم بسبب الفساد وسوء التسيير ولهذا أوجه نداء ملحا الى كافة القوى الحية في البلاد لكي تأخذ دورها في الحرب على الفساد فتلك مسؤوليتنا جميعا.
وفي هذا الإطار ايضا يكون للحوار الضروري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية كامل مدلوله المثمر والبناء.
السادة الوزراء،السادة الشيوخ،
تطبيقا لأحكام المادة 52 من الدستور والمادة الأولى من نظام مجلس الشيوخ أعلن، بالنسبة للمجلس،اختتام دورتنا البرلمانية العادية الأولى.

والسلام عليكم ورحمة الله “.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد