أجازت الجمعية الوطنية بالاجماع، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية النائب العربي ولد جدين، ثلاثة مشاريع قوانين للتصديق علي اتفاقيات قدمتها الحكومة.
وصادقت الجلسة علي تصديق قرضين لتمويل مشروع شبكة توزيع المياه بمدينة نواكشوط، أحدهما موقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ سبعة مليارات وتسعين مليون أوقية، يسدد علي مدي عشرين سنة بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1% سنويا علي المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة.
كما صادقت علي القرض الموقع بين موريتانيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ تسع مليارات وخمسمائة واربعة وسبعون مليون اوقية تسدد علي مدي 19 سنة بعد فترة امهال سبع سنوات.
ويهدف مشروع شبكة توزيع المياه بمدينة نواكشوط، الممول في اطار القرضين، الي تجديد وتحديث شبكة توزيع الماء الصالح للشرب داخل جميع احياء نواكشوط القديمة والجديدة ومد هذه الشبكة الي جميع مناطق العاصمة وانجاز ما يزيد علي 13 الف توصلة اجتماعية لصالح السكان الاكثر احتياجا، كما اوضح ذلك وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الامين ولد ابي امام النواب.
وأبرز الوزير ان هذا المشروع، يهدف الي تسهيل ولوج سكان العاصمة لمياه الشرب،
كما ياتي بعد اكتمال المرحلة الاولي من مشروع آفطوط الساحلي.
وخلال مناقشة مشروعي القانونين، أثني النواب علي الصناديق والمؤسسات المالية العربية والاسلامية، علي تمويلها لهذا المشروع لبلادنا، مطالبين الحكومة بالسهر علي إنجاز المشروع بشكل يضمن تحقيق الأهداف المحددة.
كما صادقت الجمعية الوطنية علي اتفاقيتين موقعتين بين بلادنا والبنك الاسلامي للتنمية تحصل بموجبهما موريتانيا علي مبلغ ثمان مليارات و642 مليون اوقية لتمويل انشاء الطريق المعبد الرابط بين كيفة وكنكوصه البالغ طوله 83 كيلو مترا.
واشاد النواب بهذا الطريق الذي سيفك العزلة عن مناطق هامة مطالبين الحكومة بسن سياسة فعالة لصيانة الطرق الموجودة والعمل علي تعميمها بين كافة المدن الموريتانية، خدمة للتنمية وتخفيفا لمعاناة سكان مناطق كثيرة في التنقل.
وزير التجهيز والنقل السيد يحي ولد حدمين، قال للنواب ان الحكومة لديها خطة لبناء 3365 كيلو مترا من الطرق المعبدة علي ثلاث مراحل اولها الطرق التي بدأ العمل فيها والثانية تلك التي وجد تمويلها وستنطلق الاعمال فيها في المستقبل العاجل والثالثة الطرق التي انطلقت اعمال دراستها والبحث لها عن تمويلاتها.
وأضاف الوزير ان الحكومة الي جانب انشاء هذه الطرق رسمت خطة موازية لصيانة شبكة الطرق الوطنية الحالية والبالغة ثلاثة الاف كيلو متر، مبرزا ان بعضها متهالك نظرا لعدم الصيانة.